قالت “عاميرا هاس” محللة الشئون الفلسطينية بصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن تقليص الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بقطاع غزة ينطلق من تقديراته الخاطئة بأن هذه الخطوة ستدفع القطاع العام للإضراب، ومن ثم ينهار نظام حماس بالقطاع.
و اعتبرت في تحليلها المنشور بالصحيفة الخميس 13 أبريل تحت عنوان “أزمة الرواتب في غزة..عباس يخاطر يتوسيع الصدع بين الضفة والقطاع”، أن قضية الرواتب المقصلة في غزة تشير إلى أحد الإخفاقات السياسية الكبيرة لنظام عباس، الذي بدلا من الاهتمام برأب الصدع وكسر العزلة بين القطاع والضفة الغربية- التي تفرضها إسرائيل منذ عام 1991، وتحديدا منذ 2007- ساهم هو في تعميقها.
“هاس” المتمرسة في العمل الميداني بالضفة الغربية اعتبرت أن خطوة أبو مازن كشفت إلى أي مدى استهانت قيادة فتح بقوة حركة حماس، وتجذرها في قطاع غزة وحيلتها الواسعة. إذ سارعت الحركة لشغل الفراغ الذي حدث في الموظفين، والمديرين والقضاة وأعضاء النيابة العامة وعناصر الشرطة، من خلال الاستعانة بمؤيديها والمقربين منها، لتظهر بذلك منظومتان متوازيتان من موظفي القطاع العام، أولئك الذين يتلقون رواتبهم شريطة ألا يعملوا، وأولئك الذين يعملون.
وختمت انه في نهاية 2015 كان هناك 25،490 من سكان القطاع مسجلين كموظفين في القطاع العام المدني التابع لسلطة رام الله، و33،200 عنصرا في أجهزة الأمن. لكن فقط العاملين في منظومة التعليم والشئون الاجتماعية والصحة التابعة للسطة الفلسطينية والذي يصل عددهم لنحو 10 آلاف شخص هم من سُمح لهم بمواصلة العمل، وتقلصت رواتبهم أيضا بنسبة تتراوح من 30 إلى 50%.
