جدد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في جلسة أمام محاكمته الاثنين تحذيره من تعرضه لـ”جرائم” في محل احتجازه، تؤثر مباشرة في حياته، مطالبا بلقاء فريق دفاعه لإطلاعه على ما يتعرض له، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية.
ومنذ زيارة زوجة مرسي وابنته له في الرابع من هذا الشهر، والتي جاءت بعد منع استمر أربع سنوات، تسربت أخبار عن تعرضه لحالات إغماء وغيبوبة لم يسبق أن تعرض لها، ما أثار مخاوف لدى أسرته وفريق دفاعه وحقوقيين.
وفي هذا السياق، يوضح عبد الله نجل مرسي أن شكوى والده التي حاول تقديمها للمحكمة الأربعاء الماضي لم تكن الأولى، حيث سبق أن تحدث مرتين عن تعرضه لجرائم وانتهاكات، لافتا إلى أن والده عندما يتحدث عن أمور شخصية فهذا يعني قليل من كثير يعانيه منذ أربع سنوات.
واستحضر نجل مرسي في هذا السياق، رفض هيئة المحكمة طلب والده في مايو/أيار الماضي، مقابلة فريق دفاعه للحديث معهم عن “أمور تخص حياته وتعرضها للخطر داخل محبسه”، وشكوى الرئيس في أغسطس/آب 2015 من تغير محوري ممنهج ضده داخل مقر احتجازه وتقديم وجبة طعام له “لو تناولها لأدت إلى جريمة كبرى”.
بدوره، حذر عبد المنعم عبد المقصود محامي مرسي من تعرض حياة الرئيس مرسي للخطر داخل محبسه بسبب تدهور حالته الصحية وعدم تلقيه العناية اللازمة.
ولفت إلى أن طلب مرسي وفريق دفاعه يتمثل في السماح بنقله إلى مركز طبي خاص على نفقته الشخصية لإجراء التحاليل اللازمة والفحوصات الطبية المطلوبة.
وفي هذا السياق، نددت سبعين شخصية مصرية معارضة في بيان مشترك بـ”الإهمال الطبي الجسيم” الواقع على مرسي في محبسه، وشدّدوا على ضرورة توفير الرعاية الصحية الكاملة له، وطالبوا بنقله إلى أحد المراكز الطبية لتلقي العلاج اللازم حفاظا على حياته، كما حملوا السلطة الحالية أي ضرر يقع عليه نتيجة الإهمال الصحي.
ولفتت مسؤولة الملف المصري بمنظمة هيومن رايتس إلى أن منظمتها تحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن حياة آلاف المعتقلين السياسيين الذين تصر السلطة على القضاء عليهم من خلال قتلهم بالإهمال الطبي المتعمد.
