تحوّل تعذيب المعتقلين في السجون المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى أمر روتيني، ليصبح “وباء” بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج، وفق تقرير جديد لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، التي حذرت من أن هذا التعذيب الشائع في مصر يشكّل جريمة محتملة ضد الإنسانية. التقرير الجديد الذي يحمّل السيسي المسؤولية عن إعطاء الضوء الأخضر لممارسة التعذيب بهدف تحقيق الاستقرار “مهما كان الثمن”، ينقل شهادات 19 مصرياً اعتقلوا منذ عام 2013، والانتهاكات التي تعرضوا لها وتتراوح بين الضرب والاغتصاب. فيما يفتح المجال، وفق قانونيين وحقوقيين مصريين ودوليين، للبناء عليها في ملاحقة أجهزة رسمية ومسؤولين في النظام المصري، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن، أمام المحاكم والمنظمات الدولية، بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
ونشرت “هيومن رايتس ووتش”، أمس الأربعاء تقريراً بشأن ما يحدث في مصر من تعذيب للمعتقلين تحت عنوان “نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”. وأوضحت المنظمة أنه منذ الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي في عام 2013، ثم انتخاب عبد الفتاح السيسي في عام 2014، تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل، كما تم إنشاء 19 سجناً جديداً خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد. ونددت المنظمة الحقوقية بممارسات أجهزة الأمن في مصر، مشيرة إلى أن “التعذيب الشائع في مصر يشكّل جريمة محتملة ضد الإنسانية، بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”.
