أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش أن ضباطا وأفراد شرطة مصريين يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل ممنهج، وأن مئات الأشخاص تعرضوا للإخفاء القسري، وسط تركيز أميركي كبير على وضع حقوق الإنسان في مصر.

وقالت المنظمة إن وباء التعذيب في مصر يشكل على الأرجح “جريمة ضد الإنسانية”، وحثت الحكومة والأمم المتحدة على مقاضاة رجال الأمن والمسؤولين الآخرين المتهمين بالتعذيب في مصر.

وأوضحت المنظمة الحقوقية  إنها أجرت مقابلات مع 19 معتقلا سابقا وأسرة معتقل آخر قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب في الفترة بين 2014 و2016.

وقالت هيومن رايتس إن أقوال المعتقلين السابقين أظهرت كيف أن “الشرطة وضباط جهاز الأمن الوطني يستخدمون التعذيب بانتظام أثناء تحقيقاتهم لإجبار من يعتقد أنهم معارضون على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات أو لمعاقبتهم”.

ويقول التقرير إن جميع من تمت مقابلتهم من السجناء السابقين قالوا “إنهم أخبروا وكلاء النيابة العامة بما تعرضوا له من تعذيب، لكنهم لم يجدوا ما يدل على اتخاذ أي إجراء للتحقيق في مزاعمهم كما يتطلب القانون الدولي”.

وتحدث التقرير عن اعتقال ستين ألف شخص على الأقل في هذه المدة، كما أنشئ 19 سجنا جديدا في الفترة نفسها لاستيعاب هذه الأعداد.

يُذكر أن الانقلاب على مرسي وعزله بقرار من السيسي وزير دفاعه آنذاك أعقبته حملة قمع استهدفت المعارضة خصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المعزول، ثم امتدت الحملة لاحقا لتشمل نشطاء ينتمون إلى تيارات ليبرالية ويسارية.