مع اقتراب الانتهاء من مشروع سد النهضة وارتفاع منسوب الحرب الكلامية بين مصر والسودان وإثيوبيا، تدخلت أديس أبابا لتعلن أن أعمال السد لن تتوقف ولو لدقيقة واحدة، كما عززت إجراءاتها الأمنية بمحيط السد توقيا من أي تهديدات.
وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ملس ألم ما سماها الهجمة الإعلامية المصرية ضد سد النهضة في وقت اتخذت فيه الحكومة الإثيوبية إجراءات أمنية غير مسبوقة لحماية السد من اي تهديدات.
وكشف مصدر إثيوبي أن الإجراءات التي اتخذت لحماية السد من أي تهديدات هي وقائية بالأساس. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لحساسية الموقف إن منطقة السد أصبحت منطقة محمية اتخذت فيها إجراءات أمنية استثنائية غير مسبوقة.
وكانت مصر قالت منتصف الشهر الحالي إنها تدرس الإجراءات اللازم اتخاذها بعد تحفظ إثيوبيا والسودان على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول السد الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل.
وقالت الحكومة المصرية إنها تتابع الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي.
ولم توضح الحكومة طبيعة الإجراءات التي قد تلجأ إليها القاهرة، لكن تقارير إعلامية محلية أشارت إلى إمكان اللجوء إلى التحكيم الدولي أو إلى الأمم المتحدة، ولم ترد اية إشارة إلى عمل عسكري.
وأصبحت المناطق القريبة من سد النهضة -والممتدة على أكثر من مئة كيلومتر- مناطق شبه عسكرية نشرت فيها مضادات أرضية دفاعية مع مراقبة الأجواء بشكل كامل واختفاء كلي للطيران فوقها ما يوحى بأنها منطقة حظر للطيران.
ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان إعلان مبادئ في الخرطوم في مارس/آذار 2015 واشتمل على إعطاء أولوية لمصر والسودان، بوصفهما دولتي المصب، في الكهرباء المولدة من السد، وهي طريقة لحل الخلافات والتعويض عن الأضرار، ثم وقعت الدول الثلاث في سبتمبر/أيلول 2016 في الخرطوم عقود الدراسات الفنية الخاصة بالسد. لكن الخلافات بين مصر وإثيوبيا لم تتوقف حول السد.
أحدث المقاطع
