حالة من الغليان يشهدها البرلمان المصري بالتزامن مع مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية؛ فرافضو الاتفاقية يتهمون مؤيديها بالتملق للسلطة والانسحاق أمام أموال الخارج على حساب سيادة الدولة، أما المطالبون بتمريرها فيعتبرون المسألة لا تخرج عن إعادة الحق لأصحابه، وأن المعارضين يهدفون إلى إثارة البلبلة.

وبدأ البرلمان المصري أمس مناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض، التي بموجبها تدخل جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل مضيق العقبة ضمن الحدود السعودية، رغم صدور حكم قضائي نهائي في يناير/كانون الثاني الماضي ببطلان الاتفاقية.

غير أن رئيس مجلس النواب علي عبد العال أعلن أن البرلمان لن يعتد بأي أحكام قضائية تخص الاتفاقية، وقال -خلال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية- إن أي اعتداء من أي سلطة على المجلس هو والعدم سواء.

وشهدت جلسات البرلمان الخاصة بمناقشة الاتفاقية مشادات كلامية بين النواب، وصلت حد اتهام رئيس المجلس المعارضين بالتخطيط لإحداث فوضى، ملمحا بتنفيذهم مخططا خارجيا على حد قوله، بينما سأل نائب معارض للاتفاقية ممثل الحكومة بالجلسة “حضرتك سعودي؟”

وبدأت أزمة تيران وصنافير بزيارة ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز لمصر في أبريل/نيسان 2016، التي وُقعت خلالها اتفاقية ترسيم الحدود إلى جانب عدة اتفاقيات تجارية واستثمارية، مما عدّه معارضون مقابل تنازل مصر عن الجزيرتين.

وصرف الصندوق السعودي للتنمية الأسبوع الماضي أربعمئة مليون دولار في صورة قرض لتمويل برنامج الملك سلمان لتنمية سيناء.

وتقول الحكومة المصرية إن الجزيرتين خضعتا للحماية المصرية منذ عام 1950 إعمالا لطلب من الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، غير أن محامين ونشطاء عبروا عن رفضهم لهذا الامر جملاً وتفصيلاً، داعيا الى رفض الحكومة لهذا القرار.