شهدت مدينة الحسيمة خلال الـ 6 أشهر الماضية احتجاجات شعبية ضد تهميش الحكومة لمطالب المحتجين في توفير فرص عمل تضمن لهم حياة كريمة، لتأتي الاحتجاجات الحالية استكمالًا للاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر الماضي، والتي كان سببها تعرض الشاب محسن فكري لعملية طحن بشاحنة النفايات بميناء الحسيمة ، عقب مصادرة السلطات لصناديق سمكه ورميها في ذات الشاحنة بدعوى أنها محملة بأسماك ممنوع اصطيادها.
وعلى طريقة بو عزيزي في تونس ، خرج الآلاف من الشباب في المدينة احتجاجًا على ما حدث لذلك الشاب محسن فكري، وظلت الشعارات الاجتماعية هي المطلب الأساسي للمحتجين، فمنطقة الريف بشمال المغرب تعرف بأنها من أكثر المناطق ارتفاعًا في نسبة البطالة وخصوصًا بين الشباب، كما أن المنطقة لا تشهد رواجًا اقتصاديًا أو مشاريع تنموية.
تصاعدت الأزمة، حينما وصف أئمة المساجد في خطبة الجمعة الماضية، احتجاجات “الحراك” بـ”الفتنة”، وهو ما دفع بعض المصلين للانسحاب وتظاهر البعض الآخر وسط وخارج “مسجد محمد الخامس” بمدينة الحسيمة.
وكان من بين الرافضين لخطبة الجمعة، زعيم الحراك ناصر الزفزافي، فوجه كلمته لإمام المسجد قائلاً: “أقول لك كما قال عمر بن الخطاب: إن رأيتم مني اعوجاجًا فقوّموني”، مطالبًا ألا تتحول المساجد لأماكن للهجوم على المخالفين للسلطة في الرأي.
وعقب تلك الواقعة، اندلعت الاحتجاجات في مدينة الحسيمة ومدن أخرى، وتصاعدت مع صدور القرار باعتقال “ناصر الزفزافي” بتهمة وقف صلاة الجمعة وإهانة الخطيب، ما تسبب في توالي اندلاع الاحتجاجات بشوارع مدينة الحسيمة وغيرها من المدن، فضلًا عن اعتقال نحو 20 ناشطًا في الحراك على خلفية تلك الاحتجاجات.
وتضاربت الأنباء بعد ذلك عن مصير “الزفزافي” ، وما إذا تم القبض عليه من عدمه، إلا أن البعض أشار إلى أن الزفزافي ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت لاحق وبث شريطًا مصورًا من مكان مجهول وأكد لأنصاره أنه حر وحثهم على الالتزام بالهدوء.
جدير بالذكر أن قانون العقوبات ينص على معاقبة من يعرقل الشعائر الدينية بالسجن لفترة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات وبغرامة.
ووسط إجراءات أمنية مُشددة، هتف المحتجون “دولة فاسدة” و”كرامة” و”كلنا زفزافي”، في الحسيمة والناظور وطنجة والدار البيضاء والرباط، في إشارة لتوالي الاحتجاجات لحين رد الحكومة على مطالبهم.
