أيدت محكمة النقض المصرية حكمًا بإعدام الشبان الستة بعد إدانتهم بتهمة قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل القاضي حسين قنديل، عضو هيئة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية الاتحادية.
وقال …. لفضائية القناة التاسعة، إن هؤلاء الشبان مظلومون، وإنهم تعرضوا لانتهاكات جسيمة، واتهمت السلطات المصرية بأنها أجبرتهم على الاعتراف بما نسب إليهم من تهم تحت وطأة تعذيب شديد “انتهكت فيه أعراضهم، وهددوا باغتصاب أخواتهم وأمهاتهم”، في قضية وصفتها بأنها باطلة “لم تتوفر فيها أي أدلة أو مبررات حقيقية لحكم الإعدام الصادر بحقهم”.
وأضاف “بيومي” أنه في الثامن والعشرين من شهر فبراير/ شباط 2014 تم قتل الحارس الخاص بأحد أعضاء محاكمة الرئيس الدكتور محمد مرسي، وبعد شهر تم القبض على 21 متهماً وتم إخفاؤهم قسرياً ثم تفاجأنا باعترافات تفصيلية عن قتل الحارس، وكلها تمت تحت التعذيب. لافتاً أنه بحسب دستور السيسي الصادر عام 2014 فإنه يجب معاملة المعتقل بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ولا يعول على أي مقولات تلفظ بها تحت وطأة التعذيب.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت بياناً طالبت فيه بإيقاف تنفيذ حكم الإعدام الذي قالت إنه صدر بحق أشخاص خضعوا لمحاكمات غير عادلة، كما أصدرت منظمات حقوقية بيانات تطالب بإيقاف تنفيذ الحكم، أبرزها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان ولجنة العدالة بجنيف ومركز النديم.
