بعد أيام قليلة من تقرير هيومن رايتس واتش أصدرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها إن التعذيب يمارس بصورة منهجية في مصر، وطالبت السلطات المصرية بوقف ممارسات التعذيب بشكل فوري، ومحاسبة مرتكبيها.
وأوضحت اللجنة في التقرير أن التعذيب في مصر يحدث في أكثر الأحيان “عقب عمليات الاعتقال التعسفية، وأنه يُمارس غالباً للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين وتهديدهم”.
وأضاف التقرير أن التعذيب يحدث في مخافر الشرطة والسجون ومرافق أمن الدولة ومرافق قوات الأمن المركزي. ويمارس التعذيب مسؤولو الشرطة والمسؤولون العسكريون ومسؤولو الأمن الوطني وحراس السجون.
فيما انتقد التقرير تقاعس القضاء المصري عن مكافحة التعذيب، وقال إن “المدعين العامين والقضاة ومسؤولي السجون يسهلون أيضاً التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى”.
وخلص التقرير إلى أن كل هذا يقود استنتاج لا مفر منه وهو أن التعذيب “ممارسة منهجية في مصر.
