احتجزت الشرطة المصرية أمس الثلاثاء المعارض والحقوقي البارز خالد على، بتهمة ممارسة فعل فاضح، عقب قرار القضاء الإداري الذي أبطل اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي منعت أن تؤول جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وأمر المستشار محمد عبدالسلام، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، باحتجاز خالد علي المرشح الرئاسي الأسبق، لجلسة اليوم الأربعاء، لاستكمال التحقيق معه بتهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح.
وخضع المحامي المعارض لتحقيقات أمام النيابة بقسم شرطة الدقي، قبل أن يتم ترحيله إلى مديرية أمن الجزيرة لحين تنفيذ قرار النيابة.
وكان سمير صبري المحامي، تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد خالد علي في يناير الماضي، واتهم في بلاغه المرشح الرئاسي الأسبق بـ قيامه بإشاره بذيئة بإصبعه، عقب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية جزيرتي (تيران وصنافير).
وقال المحامي الحقوقي نجاد البرعي، إن النيابة لم توجه لخالد علي أي اتهامات، بينما التزم هو بالصمت.
مشيرا إلى أنه للمرة الأولى يتم احتجاز متهم دون توجيه اتهامات.
وأبدى أحمد فوزي استغرابه مشيرا إلى أن النيابة لم تلتفت إلى أن المتهم محامٍ وحضر بنفسه في قضية تافهة ورغم ذلك حجزته بحجة غريبة واعتبر فوزي نقل خالد علي في سيارة ترحيلات دليل على التنكيل به.
ومن جانبه، وصف خالد داوود رئيس حزب الدستور، قرار احتجاز خالد علي بـالأهوج، منتقدا في الوقت نفسه احتجاز المرشح الرئاسي السابق بسبب صورة وبلاغ وهمي، في حين عجزت الداخلية عن ضبط حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق.
