أثارت تصريحات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، مؤخرا، حول منح القادة السياسيين في الساحة مهلة ستة أشهر لإنجاز تقدم قبل أن تتدخل قواته لحسم الأمر في البلاد، عددا من التساؤلات عن توقيتها وعلاقتها بالإعلان عن تعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا.
وقال حفتر خلال لقاء معايدة جمعه بزعامات قبلية شرق البلاد، يوم الجمعة، إن “صبر الجيش نفد وهناك الآن مدة ستة أشهر فقط مهلة للقادة السياسيين لإنجاز شيء”، وهي أول إشارة من قبل حفتر تشي باعترافه بالاتفاق السياسي الذي طالما أعلن أنه غير معني به.
ومضى مفصلاً عن خطوته الجديدة: “هناك قوة من سبها وأخرى من الشرق وقوات من الغرب ستدخل المناطق التي بها قوات أيضا تابعة لنا”، وكانت قوات حفتر قد سيطرت على كامل الجنوب بالإضافة للشرق، ومنطقة الهلال النفطي، فيما تعالج وحدات أخرى الأجزاء الأخيرة من بنغازي.
ومن خلال حديثه عن طرابلس يبدو أن المهلة الممنوحة هي لحكومة الوفاق، التي مضى في تهديدها: “إذا شعرنا بأي تراخ وتردي وضع الناس أكثر، فالجيش سيتخذ خطوة فى أي وقت ولن نستمع بعدها لأي أحد”، وتابع “وكل هؤلاء الذين تشاهدونهم الآن سيكونون خلف التاريخ”.
ويأتي اعتراف حفتر الضمني بالاتفاق السياسي لأول مرة مصاحباً لترحيب بالمبعوث الأممي الجديد، غسان سلامة، إذ قال حفتر خلال ذات الكلمة “نرحب بمبعوث الأمم المتحدة الجديد وعليه عمل شيء قبل انتهاء هذه المدة”
وفي تجاوز واضح للبرلمان الذي طالما وفر له واجهة سياسية طيلة الأعوام الماضية قال حفتر إن “هناك لجنة من كافة المدن الليبية تكون مهمتها الاجتماع لدراسة كل المبادرات التي قدمت إلى الآن”.
لكن يبقى السؤال هل بالفعل نجح حلفاء حفتر في انتزاع موافقة دولية لإفساح المجال له وقواته، وما مصير معارضيه السياسيين والعسكريين؟ وهل سيتمكن هؤلاء الحلفاء من إرجاع الحكم العسكري للبلاد، أم سيكون حليفها حفتر ضمن مشهد حكومي يتضمن تمثيلاً لمعارضيه ضمن تسوية سياسية جديدة؟
