قبل انقضاء موجة الانتقاد التي تسببت فيها مصاحبة طائرات “رافال” الفرنسية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاستعراضية خلال سفره إلى باريس أول أمس الاثنين، فوجئ المصريون بتصريح لوزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يكشف فيه توقعه عقد صفقة تبيع فيها فرنسا دفعة جديدة من طائراتها “رافال” لمصر. وقال الوزير الفرنسي في تصريحات صحفية على هامش زيارة السيسي إلى بلاده، إن بيع 12 طائرة “رافال” إضافية لمصر أمر مطروح على الطاولة، مشيرا إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيبحث الصفقة الجديدة مع السيسي خلال لقائه به، لكنه ربط إمضاء الصفقة بالتأكد من قدرة القاهرة على دفع ثمن الطائرات. وكانت فرنسا باعت لمصر 24 طائرة “رافال” وفرقاطة متعددة المهام وسفينتين حربيتين من طراز ميسترالغرد النص عبر تويتر خلال عام 2015 في عقود قيمتها نحو ستة مليارات يورو، وأثار ذلك حينها جدلا واسعا بين مراقبين وسياسيين حول الهدف الحقيقي لهذه الصفقة والأغراض المتوقع استخدام الطائرات فيها. وتجدد انتقاد أحزاب وجمعيات حقوقية فرنسية بيع حكومة بلادها طائرات حربية لمصر، واتهمتها بتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري بحق معارضيه، حيث صرح ماكرون خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع السيسي بأنه “لن يعطي دروسا لأحد في مجال حقوق الإنسان”.
ويرى السفير السابق وأستاذ القانون الدولي عبد الله الأشعل أن الرئيس السيسي يسعى للظفر بالدعم الفرنسي عبر صفقة “رافال” جديدة، يضمن معها صمت قيادتها السياسية عما يحدث في مصر من انتهاكات وتجاوزات حقوقية واضحة. وأضاف الأشعل في حديثه للجزيرة نت أن صفقات السلاح ومحاربة ما يعتبرونه “إرهابا إسلاميا” يسبق لدى أنظمة الغرب مراعاة حقوق الإنسان، لكون تلك الأنظمة تدرك جيدا أن حلفاءها من الأنظمة الدكتاتورية لا يمكن أن يستمروا مع احترام حقوق الإنسان العربي الذي يرونه في مرتبة أدنى من مرتبة غيره من البشر. ويرى أن النظام المصري الحالي جزء من تحالف إقليمي دولي، وهو لا يألو جهدا في تحقيق مصالح ذلك التحالف في مصر.
أحدث المقاطع
