خلافا لما كان يتوقعه بعض المراقبين، ما زالت الحكومة التونسية تقرع طبول الحرب ضد الفساد دون هوادة، معلنة باستمرار عن تورط وجوه بارزة في شبهات فساد طالت شتى المجالات، آخرها رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر رئيس النادي الإفريقي رجل الأعمال سليم الرياحي.
فبعد شهر من حملة اعتقالات شملت ثمانية مشتبه بهم في قضايا فساد -بينهم رجل الأعمال المثير للجدل شفيق الجراية، ومرشح انتخابات الرئاسة الماضية ياسين الشنوفي ومهربين- أعلن القضاء أول أمس عن تجميد أملاك سليم الرياحي تحت شبهة تبييض الأموال.
وينفي الرياحي هذه التهمة التي تزامنت مع قرار تخليه عن رئاسة النادي الإفريقي عقب جلسة عامة متوترة، رغم فوز فريقه بكأس تونس. وجاء قرار تجميد ممتلكات الرياحي بعد أيام من إيقاف رجل الأعمال خالد القبي ومدير الأمن في الإدارة العامة للسجون عماد الدريدي في قضية رشوة شملتهما.
سليم الرياحي الذي جمد القضاء أملاكه بشبهة تبييض الأموال (الجزيرة)
وهذه الاتهامات بتبييض الأموال والاستيلاء على أموال في ليبيا ليست جديدة، بل لاحقت الرياحي بعد ظهوره اللافت في تونس بعد الثورة. ومع ذلك أسس حزبه وفاز بالمركز الثالث في الانتخابات التشريعية الماضية ثم انضم للحكومة السابقة قبل رفضه المشاركة في الحكومة الحالية.
وكشف الرياحي أنه رفع قضية ضد رئيس الحكومة في بريطانيا حيث كان يقيم. وتأتي جميع هذه المستجدات بعد أيام من إيقاف المقدم التلفزيوني سمير الوافي بتهمة التحايل والرشوة، واستبعاد جمركيين من مواقع المسؤولية في انتظار استكمال التحقيق معهم في قضايا فساد.
ويقول رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي للجزيرة نت إن الإيقافات والإجراءات التي شملت عددا من المشتبه بتورطهم في الفساد، أشاعت جوا من التفاؤل لدى التونسيين “بعدما خاب أملهم بعد الثورة بسبب انعدام المحاسبة والإفراج عن رموز فساد”.
