استغل مرسي حوادث سيناء بصورة أقلقت إسرائيل والمناوئين له في الداخل على السواء؛ إذ أعلن أنه لن يترك وسيلة لحماية سيناء ومصر كلها إلا وظفها، فزاد عدد القوات وتسليحها في شبه الجزيرة، والأهم من ذلك هو أنه أعلن خطة تنمية عاجلة وحقيقية لسيناء تكسر جماح العنف فيها، وترسخ انتماءها إلى تراب الوطن، وتعطي أهلها حقوقا قانونية حُرِموا منها طويلا.
وبهذا سكنت الوساوس الأمنية في سيناء كثيرا، إلا أن ورقة الفتنة الطائفية بقيت مشتعلة في وجه مرسي؛ ولعل السبب الأول في هذا هو تآمر الأجهزة الأمنية وتخليها عن واجبها المهني والوطني، وهو الأمر الذي لم يعد يشك فيه أحد، ثم سلبية مواقف الكنيسة.
فبدلا من أن تكون هذه الكنيسة عامل تهدئة في الأحداث الطائفية، وبدلا من أن تتعاون مع القيادة السياسية في وأد الفتنة -كما تفعل اليوم- اتخذت مواقف النقد الشديد للرئيس والحكومة، بما أشعر المسيحيين “رعايا الكنيسة” بأن نظام مرسي يمثل خطرا على وجودهم ومصالحهم في وطنهم.
أي دراسة يمكن أن تقارن بين الحالة الأمنية في مصر لعهد مرسي والحالة الأمنية لعهد السيسي لا يمكنها أن تتجاوز الحقائق التي تنطق بها الأرقام، وتفيد بأن الحوادث الأمنية الخطيرة قد زادت في السنوات الأخيرة وتنوعت أكثر.
ومع ما تشهده سيناء من حرب عصابات واعتداءات ثأرية ضد الجيش، وعدوان هذا الأخير على الأهالي بدون تمييز بين مجرم وبريء، وما يجري من اعتداءات إرهابية مكرّرة على المسيحيين في أنحاء مختلفة من مصر، فقد شهدت مصر في العهد الأخير استهدافا للشخصيات العامة كما حدث في اغتيال النائب العام السابق.
