تواصلت ردود الفعل الإسرائيلية على عملية القدس التي أسفرت أمس عن مقتل جندي ورجلي أمن إسرائيليين على يد فلسطيني استشهد في العملية، فارتفعت الدعوات لتنفيذ عقوبة الإعدام، ومنع تصاريح العمل وأخذ أمن إسرائيل في الاعتبار في أي مفاوضات.
فقد نقلت مراسلة القناة الثانية دافنا ليئيل عن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان مطالبته مجددا بطرح مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام ضد منفذي الهجمات الفلسطينية، متوقعا أن يدعمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأشارت إلى أنه سيتم تقديم مشروع القانون إلى الكنيست من خلال الحصول على أغلبية في المحكمة العسكرية، ناقلة عن ليبرمان قوله إن الاكتفاء بإصدار أحكام السجن على المسلحين الفلسطينيين لن يحقق ردعا لهم، وإن كل مسلح فلسطيني يأتي لقتل إسرائيليين يجب أن يكون مصيره الموت.
كما نقل مراسل موقع “أن آر جي” أريئيل كهانا عن وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أن إسرائيل تلقت ضربة قاسية من هذه العملية، وهي دليل على أن الجبهة الداخلية تحولت بالفعل لجبهة قتالية كاملة، مما يتطلب الفحص مجددا في طريقة منح تصاريح العمل للفلسطينيين لدخول إسرائيل.
عضو الكنيست أمير أوحنا من حزب الليكود قال إنه يجب إجراء تحقيق أمني عن كيفية نجاح منفذ العملية في التسلل من تحت الرادار الأمني وعدم اكتشافه، مشيرا إلى أن العملية تؤكد أن الرغبة الفلسطينية والعربية لقتل اليهود وسفك دمائهم لم تتراجع لحظة واحدة، وأن الرد الإسرائيلي على العملية يجب أن يتخذ ثلاثة مسارات: استهداف المحرضين، هدم منازلهم بسرعة، وتكثيف الاستيطان في الضفة الغربية.
من جهته، طالب رئيس الائتلاف الحكومي دافيد بيتان بوقف دخول الفلسطينيين فورا لأنهم يستغلون ذلك لقتل الإسرائيليين، والعملية تعني أنه لا معنى لمفاوضات سياسية مع من يريد القضاء على إسرائيل. أما رئيس حزب المعسكر الصهيوني آفي غباي فطالب بالضرب بيد من حديد من يستهدفون اليهود بهجماتهم
