قالت محكمة إسرائيلية، إن تحقيقين تجريهما الشرطة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد ينتهيان بتوجيه اتهامات بالفساد إليه، مشيرة إلى أن ممثلي الادعاء يتفاوضون مع أحد كبار مساعدي نتنياهو السابقين.
ولم تذكر المعلومات التي وردت في أمر محكمة يقيد التغطية الإعلامية للقضيتين، نتنياهو بالاسم، لكنها أثارت التكهّنات بين المحللين القانونيين الإسرائيليين بأنه قد يواجه اتهاماً إذا تحول مدير مكتبه السابق، آري هارو، إلى شاهد.
ونفى نتنياهو ارتكاب أي أخطاء، وقال المتحدث باسمه، في بيان الخميس، إن رئيس الوزراء هدف “لملاحقة بلغت الآن ذروتها تستهدف تغيير الحكومة”.
وأضاف المتحدث: “مصير هذه الحملة هو الفشل؛ لسبب بسيط هو: لن يحدث شيء لأن شيئاً لم يحدث”، بحسب وكالة رويترز.
واستجوبت الشرطة نتنياهو في قضيتين؛ أُطلق على الأولى اسم القضية 1000، وتتعلّق بحصوله هو وأسرته على هدايا من رجال أعمال، وأُطلق على الثانية القضية 2000، وتتعلق باتصالات أجراها مع ناشر إسرائيلي.
ورفض هارو التعليق على الأخبار، في حين أحجم محاميه عن الرد على تقارير أوردتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، هذا الأسبوع، عن انخراطه في مفاوضات بشأن الإدلاء بشهادة ضد رئيسه السابق.
وقال الأمر الذي أصدره قاضي محكمة ريشون ليتسيون، إن القضيتين تتعلقان “بشبهة ارتكاب جنايات الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة”.
وحظر الأمر القضائي أيضاً نشر “أي تفاصيل عن المفاوضات الجارية مع آري هارو والمستشار القانوني، وجوهر الأمور المطروحة، أثناء المفاوضات”.
وعمل هارو مديراً لمكتب نتنياهو، عندما كان زعيماً للمعارضة عام 2008، لمدة عامين، ثم عاد ليعمل مديراً لمكتبه عام 2014، لكنه استقال بعد ذلك بعام وسط مزاعم فساد نفاها آنذاك.
