كشف مسؤول مصري رفيع المستوى، ومطلع على نتائج لقاءات المصالحة الفلسطينية الداخلية ودور الوسيط المصري فيها، عن بعض التسريبات المتعلقة بملف “السيطرة الأمنية” الشائك على قطاع غزة من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وحركة “حماس”.
وأكد المسؤول المصري، في تصريح صحفي، أن الملف الأمني في قطاع غزة ستتم إدارته بشكل كامل عبر تشكيل لجنة أمنية ثلاثية مشتركة، وخاصة بين “مصر-فتح-حماس”، وستتولى كل الأمور المتعلقة بالأمن في القطاع وتوزيع المهام بين الحركتين.
وأوضح أن هناك اتفاقاً مبدئياً تم التوصل له في لقاء القاهرة الأخير، على أن يكون لمصر دور في توزيع المهام والإشراف الأمني على القطاع من خلال تلك اللجنة المشتركة، التي سيوجد بها ممثل أمني مصري دائم من جهاز المخابرات للمتابعة والإشراف.
وأشار المسؤول المصري إلى أن الملف الأمني يعد من أخطر وأهم الملفات التي قد توثر على أجواء المصالحة الفلسطينية، و”يمكن أن تعيدنا لنقطة الصفر، لذلك ستحرص مصر على أن يتم الاتفاق بين الحركتين على كل تفاصيله ونقاطه الصغيرة قبل الكبيرة، مع ضمان وجود عناصر أمنية من الضفة وغزة في اللجنة المشتركة”.
وتوقع أن يبدأ بتطبيق الخطة الأمنية الجديدة في قطاع غزة وتفعيل اللجنة الثلاثية المشتركة، مطلع العام المقبل على أبعد تقدير، بعد التفاهم بين حركتي “فتح” و”حماس” على كل نقاطها وخطة عملها.
وأضاف: “التفاصيل النهائية للجنة الأمنية المشتركة سيتم التباحث فيها خلال لقاءات القاهرة المقبلة، بعد دراسة نتائج الجلسة المقررة (الثلاثاء) بين حركتي “فتح” و”حماس” برعاية المخابرات المصرية، وهي الأولى بعد تسلم الحكومة لإدارة المهام والسيطرة في قطاع غزة”.
ومن المقرر أن تبدأ، ظهر اليوم، جلسات الحوار بين وفدي حماس وفتح في العاصمة المصرية القاهرة لاستكمال جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية برعاية مصرية بعد وصولهما الاثنين، وسط أجواء تفاؤلية بالوصول إلى اتفاق على مجمل القضايا العالقة.
أحدث المقاطع
