في نفس الفترة بالعام الماضى 2016، ، تم اتخاذ قرار من قبل الحكومة المصرية، ممثلة في البنك المركزي، وجاء القرار ينص علي تحرير سعر صرف الجنية المصري مقابل العملات الاجنبية الاخرى، وتركت الحكومة لآليات السوق تحديد قيمة الجنيه وذلك علي أساس العرض والطلب، في المقابل، أدى تحرير سعر صرف الجنيه إلى ازدياد كبير في سعر العملات الاجنبية، ونرى خلال الفترة الحالية تضاعف سعر الدولار الى ان وصل الي 18 جنيه مصرى.
وبعد مرور عام علي قرار تعويم الجنيه، درس العلماء والخبراء أثر القرار علي الاقتصاد المصري، ونجد اختلاف في الاراء بين الخبراء والاقتصاديون، فالبعض يري بعد مرور عام أن هذا القرار الأمثل لزيادة الاقتصاد والبعض الآخر لا يرى ذلك، ويروى ان قرار التعويم أثر علي حياة المواطن البسيط.
