أطلق عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2014، مشروعاً لتنمية محور قناة السويس يتضمن شق قناة جديدة موازية وأعلنت حينها هيئة قناة السويس أن تكلفة الحفر في القناة الجديدة بلغت 8 مليارات دولار.
فيما أكد السيسي أن هذا المشروع سيؤدي إلى ارتفاع إيرادات القناة سنوياً، وصولاً إلى تحقيق 13.7 مليار دولار كل عام ابتداءً من 2023.
وفي أغسطس 2015، تم افتتاح تفريعة قناة السويس، وسط أحاديث تتناول حجم الإيرادات المتوقعة.
اليوم وبعد عامين من افتتاح القناة الأرقام ليست كما تم الحديث عنها، بل إنه بحسب خبراء اقتصاد، فإن حجم الإيرادات الفعلية التي حققتها القناة ، لم تكن بالمستوى المطلوب، بل جاءت مخيبة للأمال.
وبحسب الخبراء، فإن الأموال التي اقترضتها مصر، والديون التي أغرقت البلاد، لإنشاء التفريعة، لم تكن في محلها، خاصة أن الإيرادات لم تكن جيدة على الإطلاق.
