دخلت مصر حيز حالة طوارئ جديدة فُرضت بقرار من عبد الفتاح السيسي وكلّف القرار القوات المسلحة والشرطة باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحِفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، وصدر القرار بعد يوم واحد من انقضاء حالة الطوارئ التي فرضت منذ أبريل الماضي واستمرت 6 أشهر عقب هجومين استهدفا كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية
والجدير بالذكر أن الدستور المصري لا يسمح بتمديد حالة الطوارئ إلا مرة واحدة فقط مما أثار جدلاً بشأن مدى دستورية القرار
ويري قانونيون أن القرار غير دستورى حتى وإن تُرك يوم واحد ثم إعادة إعلان الحالة مرة أخري وربما يستمر هذا الوضع ويكون سيفاً مسلطاً على الحقوق والحريات
ويخشى بعض المتابعين من انتهاك لحقوق الإنسان في مصر كما هى العادة فى ظل هذا القرار مؤكدين بأنة رغم تكرار تمديد حالة الطوارئ إلا أن العنف فى تزايد مستمر وأن نظام السيسي دائما ما يفشل فى حماية حياة المواطنين ظانين بأنة هو من صنع هذا الإرهاب حتى يكون سبباً لإحكام قبضتة الأمنية
