هوت أغلبية الأسهم القيادية في بورصة مصر بعد قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، في خطوة مفاجئة ألقى رجال الأعمال باللوم فيها على صندوق النقد الدولي.
وعزا البنك المركزي المصري قراره إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوي.
وعلى مدى عام ونصف لم تتراجع بورصة مصر بهذا الحجم ولا حتى في يونيو/حزيران عندما رفع البنك المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس، ولا في نوفمبر/تشرين الثاني عندما حرر سعر صرف العملة ورفع الفائدة 300 نقطة أساس.
يرى اقتصاديون أن رفع الفائدة على الشهادات له ميزة حاليًا، لكنه على المدى البعيد، كارثي، فيقولون إن القرار يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لارتفاع تكلفة الاستثمار، وسحب السيولة من الأسواق والبورصة المصرية والاستثمارات الأخرى وتجميعها وركودها في القطاع المصرفي دون استثمارها”.
وعن تأثير رفع فوائد الشهادات على البورصة، قالوا إنه يقود إلى إحجام البنوك عن تمويل المشروعات الاستثمارية وتوجهها لإقراض الحكومة في أدوات الدين ذات الفائدة المرتفعة لتتفاقم معدلات الدين المحلي وتكلفة الدين لمستويات كارثية وغير مسبوقة، مما يؤدي إلى تراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة ليصبح الاتجاه نحو سياسة انكماشية واضحة في ظل اقتصاد يعاني من ركود وتضخم”.
وأكد خبراء أن ارتفاع الفوائد على الشهادات سيدمر أيضا المشروعات الصغيرة، إذ أنه بدلا من أن يقيم أحد الشباب مشروعًا صغيرًا برأسمال محدود، أو يُقدم مستثمر صغير على مشروع كبير بالمجازفة، يتجه إلى إيداع أمواله في البنك، لأنها ستعود عليه بأرباح أكبر.
في النهاية، تقود حالة الاقتصاد المدين للجمهور بفوائد ضخمة إلى تجميد المشروعات، وخلق حالة فراغ، فلا اقتصاد فيما بعد إلا اقتصاد الدولة، ولا عدالة في السوق، وهو ما يدفع إلى اقتراض الدولة للإنفاق على مشروعاتها، التي تكون في الغالب مدعَّمة وهو ما أوصل إجمالي الدين المحلي في مصر إلى 2.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2016، حسب تقرير البنك المركزي الأخير.
كما يؤدي رفع الفائدة إلى انخفاض حصيلة الدولة من الضرائب وتراخيص المشروعات ورسوم النقل والشحن والتصدير، بسبب زوال الاستثمارات وانخفاض معدلات الأجور. ويعود الأمر إلى دائرة البنوك، يضعها في دوَّامة، يتراجع هامش الأرباح، خاصة أن البنوك تفشل في سداد الفوائد، ويخسر مستثمرون ويتجهون إلى الاقتراض من بنوك دولية وخاصة أخرى، تستطيع أن تتنازل عن بعض أرباحها لسدّ الأزمة الحكومية.
