ربما أنت واحدٌ من هؤلاء المصريين الذين يبدأون يومهم بقميص مُتعرقٍ من أثر زحام السير والمواصلات. تتشارك مع زملائك في العمل والهموم الاقتصادية نفسها، والأخبار السياسية ذاتها، ولا سيّما الرياضية، إضافةً إلى النكات الصاخبة التي تُنعش هواءكم الملوّث، الذي ربما تسبب في امتلاء المُستشفيات بالمرضى من بعض أقاربكم أو جيرانكم؛ ثم تعود إلى الزحام نفسه الذي تختبئ فيه وتكتشفُ حين تعود إلى منزلك وتستمع إلى أحد البرامج الحوارية بأنك أصبحت خطرًا على النظام والأمن والسلامة العامة، طبًقا لنص قانون «الكيانات الإرهابية».

ربما تُفاجأ عزيزي القارئ ذات يوم باسمك، أو اسم أحد أصدقائك، أو أحد أفراد عائلتك، وقد رشحتهم النيابة العامة لوضعهم على قوائم الإرهاب، دون حضور جلسات للدفاع أو الطعن، الأمر الذي يعني حرمانهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم إضافةً إلى توابع أخرى.

ففي حال وضع اسم شخص أو كيان أو مؤسسة على اللائحة، التي تستمر ثلاث سنوات، ستُجمد أموال الشخص أو الكيان المدرج، ويُمنع من السفر، ويوضع على قوائم ترقب الوصول، ويُحرم من حق استخراج أو تجديد جواز سفره، أما بالنسبة للمؤسسات المدرجة فستديرها الدولة نيابة عن أصحابها.

فمنذ حوالي ستة أشهر تقوم السلطات المصرية بإدراج أشخاص على قوائم الإرهابيين حتى تجاوز العدد الآلاف!
آخرهم قائمة تضم 61 شخصا ، ليرتفع عدد المدرجين في تلك القوائم خلال ثلاثة أيام فقط إلى 277 شخصا.