أوقفت المحكمة الدستورية العليا في مصر حكمين متناقضين في شأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية حتى تنظر في دستوريتها.
وكانت عدة أحزاب وحركات سياسية في مصر قد دعت إلى مظاهرات حاشدة احتجاجاً على موافقة البرلمان على الاتفاق الذي تنتقل بموجبه السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين إلى السعودية.
وفي السياق، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير “عبدالله الأشعل” لفضائية القناة التاسعة، إن المحكمة الدستورية كان لها مكانة ممتازة قبل عدلي منصور، ولكن لما قبل حل مجلس الشعب والشورى، ابتعدت المحكمة عن كل جهات القضاء واحتكرت لنفسها السيادة ودعمها للسياسيين، وهذا غير صحيح بالمرة في الدستور المصري وفي قانون السلطة القضائية، ويعتبر مخالفة دستورية خطيرة جداً.
وأضاف الأشعل، أن تجميد تنفيذ الحكم لا يرفع الحماية عن الجزيرتين، لافتاً إلى أن الشعبين المصري والسعودي ضحية هذه المؤامرة، وإن لم تتدارك السعودية الموقف ومنافسة إيران في دعم القضية الفلسطينية فهي ستكون أمام منحنى خطير جداً.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكما نهائيا في يناير/كانون الثاني الماضي ببطلان توقيع الاتفاقية وما ترتب عن ذلك من آثار، لكن البرلمان وافق هذا الشهر على الاتفاقية. ويتعين تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية كي تصبح سارية.
وكانت محافظات مصرية عدة شهدت مظاهرات احتجاجا على نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية قابلها الأمن المصري بحملة اعتقالات في العديد من المحافظات استباقا لهذه الاحتجاجات.
