قررت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، إحالة أوراق حزب “البناء والتنمية” إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، للنظر في طلب حل الحزب وتصفية أوراق أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها.
وقال عامر عبد الرحيم لفضائية القناة التاسعة، إن إحالة أوراق حزب البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية إجراء تعسفي ليس له أي مبرر قانوني، فالحزب لم يخالف أي نص من نصوص القانون من ناحية شؤون الأحزاب.
وأضاف عبد الرحيم عبر برنامج “مباشر مصر” أن حزب البناء والتنمية حزب سياسي لا يقف مع هذا النظام الانقلابي، ولا يعترف به، وإنما يقف مع مؤسسات الدولة، وله رؤيته التي يعارض من خلالها ويقاطع الانتخابات، ولكن الهدف من هذه الأحكام هو إرغام الحزب على إعطاء الشرعية للنظام الانقلابي، حسب تعبيره.
