دشّن سياسيون حملة لجمع التوقيعات بقيادة نواب برلمانيون، لدعوة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة مقبلة، وذلك قبل نحو 4 أشهر تقريباً من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر.
وينص الدستور القائم في مادته 140 على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل».
وفي السياق، قال الصحافي المصري أبو بكر خلاف، إن أذرع النظام هي من أطلقت الحملة لدعم عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.
وأضاف خلاف لفضائية القناة التاسعة، إن الشعب المصري يستحضر حملة مخابراية يتم التسويق لها إعلامياً ومن ثم الإعلان عن الأرقام، ليصبح نوعاً من الحديث الشعبي عن أرقام بالملايين، لافتاً إلى أنه ليس ضد من يؤيد ذلك لكنه ينبغي أن يكون هناك من يعارض أيضاً، لنبني مجتمعاً حرّاً، وفق تعبيره.
