تونس الان مباشرة و سريعا تنطلق فى جولة جديدة من الصراع السياسى هناك حول قانون المصالحة الشاملة كما يسمى تحت قبة مجلس النواب التونسي و هذا الجدل الجديد الان الذى يحمله هذا المشروع .
و كتلة نداء تونس و حركة النهضة وآفاق تونس تدعم هذه المبادرة حيث يتجاوز عدد الداعمين من الناحية النظرية 140 نائبا اى نصف تركيبة البرلمان وبالتالي تتوفر الأغلبية المريحة للمصادقة على هذا القانون وفي حال اختار الائتلاف الحاكم المرور بقوة للمصادقة فى ظل غياب المحكمة الدستورية بقبول الطعون يمكن اعتبار المعارضة عاجزة أمامه .
فما هي قصة قانون المصالحة و لماذا عاد من جديد الان و هل هو غطاء عنوان مخفف للعفو و مسامحة كل المتورطين من نظام المخلوع زين العابدين هذا ما سنحاول أن نفهمه .
كما أن هناك منظمات أطلقت حملة أسمتها منيش مسامح و طالبت بالسحب الفوري لقانون المصالحة ودعت التونسيين للالتزام بحالة التأهب القصوى لإسقاط مشروع القانون هذا .
و طبعا هناك أصوات ايضا داخل البرلمان تعارض هذا القانون منها كتلة الوطن الحر جزء من كتلة مشروع تونس ولكن يبدوا بأن الأصوات داخل البرلمان غير كافية فهل سيمر مشروع قانون المصالحة وما الذي يترتب على إقراره الآن هو مشروع القانون هذا إذا أقر فى البرلمان يصبح قانونا نافذا دعونا نتعرف على هذه القضية أكثر لنقف على ما يعنيه هذا التطور فى تونس التى تحاول أن تنتقل من مرحلة إلى أخرى ،حيث ثورة بدأت من تونس و وصلت الآن إلى قانون يسامح من تورط ربما من رموز النظام القديم فهل هذه هى الحقيقة بالفعل ؟!
قال الكاتب الصحفي التونسي نور الدين العلوي فى مداخلة له على فضائية ” القناة التاسعة “:
كيف تنظرون الى احالة مشروع قانون المصالحة الى البرلمان ؟!
” هذا القانون كان ولا يزال محل نقاش بين التونسيين و سيكون بمقتضاه يتم إعفاء الذين استولوا على أموال عامة و على قروض ميسرة و بدون ضمانات ، سيتم إعفاؤهم من هذه الديون فضلا على إعفاء كثير من الإداريين و الشخصيات الرسمية التى تورطت فى إدارة الفساد في زمن زين العابدين باعتبار أو بحجة أنهم كانوا مأمورين بما يفعلون و ليس عليهم مسؤولية ” .
و قد أكد نور الدين قائلا : ” طبعا اللعبة السياسية دارت حول هذا القانون منذ نهاية الثورة أو منذ 2011 وحتى اللحظة وكانت انتخابات 2014 منظمة بطريقة تسمح بوصول من يتبع هذا القانون إلى الإمضاء و التنفيذ و هو الرئيس الحالى و الذى ما انفك يدين وجود العمر على وجوه كثيره ليعيد هذا النص إلى البرلمان و قد فعل هذا اليوم و اعتقد ان هذا النص سيمر باعتبار أن الحزب الوحيد الذي يمكنه أن يسقطه هو حزب النهضة .
و قد أضاف نور الدين قائلا : ” حزب النهضة أيضا تورط أيضا فى المشاركة السياسية و لا يستطيع أن يتراجع عن موقفه الحالى و لا يستطيع أن يأمر قاعدتهم أن تصوت ضد القانون لان وضعهم فى المجلس كما هو وضعهم فى الشارع هم تقريبا حزب قانونى و حزب سياسي لكنه يعيش تحت التهديد ” .
ثم تابع قائلا : ” ا تحليلى الشخصى يتبنى هذا الرأي وهو أن حزب النهضة قطع عن نفسه طريق العودة الى الشارع و مراسلاته و الآن يجرى تحرك شعبي كبير جدا فى الجنوب و حزب النهضة كما بقية الأحزاب يتظاهرون فى تجاهله و يغضون الطرف عنه رغم انه فى الاصل تحرك اجتماعي و تحرك فى زخم ثورة و يريد وضع الثروات تحت التصرف لشعبها و هى ثروات مسروقه تقريبا او يساوى التصرف فيها بيد شركات ” .
و حول ظلم البعض لحركة النهضة حيث لم تحسم موقفها من مشروع القانون المقدم الى البرلمان و مازال الأمر محل نقاش لديها قال : ” هذا الحديث يسوق لنا على أن الحركة تناقش النص و لكن من حيث المبدأ أعتقد أن بقاء هذا النص محل تداول هو اعتداء صارخ على الدستور وقانون العدالة الانتقالية لو كان من تقدم بهذا النص يحترم الدستور ويحترم العدالة الانتقالية و يحترم التوافق السياسى القائم بين شركاء آثروا أن ينشغلوا عن السياسة بتوافق و يتنازلون عن التحديات و يلتقون فى منتصف الطريق . لو كان هذا قائما لما طرح النص للنقاش ابدا ” .
و قد تابع نور الدين مضيفا : ” لدينا مؤسسة العدالة الانتقالية لديها القدرة والصلاحيات الواسعة التي تمكنها من المصالحة طبقا لقانونها وليس طبقا لقانون آخر فما هو نية السياسى للدفع بهذا القانون الآن أمام البرلمان ؟!”.
و قد سئل نور الدين على المناقشة للصيغة هل هي ممنوعة فى رأيه فأجاب : “نعم لانك عبارة عن فتح طريق موازى لطريق العدالة الانتقالية و هذا مخالف لنص الدستور و لماذا تعمل نصين على موضوع واحد ؟!!
هنا يتجلى ا سوء النية ، فالذين تقدموا بالنص ليس لديهم أي ثقة في العدالة الانتقالية و يردون ردم الهيئة ولديهم حرب شعواء يشنها يوميا فى الاعلام على رئيس الهيئة ويبحثون عن سبب واهن لإيقاف الهيئة وليس لديهم أي استعداد للقبول بمخرجات الثورة التى تضع الفساد ومحاربته” .
و قد وصف نور الدين من يشنون هذا الهجوم على هيئة العدالة الانتقالية و يريدون استبدالها قائلا : “هؤلاء طبقة فاسدين قد يكون منهم الأشخاص الذين يمكن مصالحتهم ولكنهم قلة و لا ينفى أنها طبقة فاسدة ؛ طبقة سرقة المال العام و هى الآن أى هذه الطبقة تريد أن تحكم البلد و تريد أن تستولى على الثورات بنفس الطريقة التي اغتنت بها مع بن على و تريد أن تورط الجميع بما فى ذلك حزب النهضة ” .
و حول سؤال العلوى عن أن الأمور الغير محسومة لحركة النهضة هل يمكن أن تكون صمام الأمان لتحقيق أهداف الثورة و لو بشكل تدريجي أجاب : ” نتمنى ذلك النفي الزمخشري الذي أكده الأستاذ جلاصي القيادى بحزب النهضة فى مداخلته لديكم بأنهم لن يقبلوا ما يخالف الدستور و هذا يطمئنني كمواطن و يجعلنى أستعيد بعض الثقة في العمل السياسي والأحزاب السياسية ولكن أعتقد الأمر يتجاوز قدرات الحزب على الصمود وحده “.
و قد أكد أيضا العلوي قائلا : ” إختيار الجلوس بين المقعدين؛ مقعد الشارع و مقعد التوافق مكلف جدا و لديه اثمان و لا أدرى إذا كان حزب النهضة قادر على تحملها و لكن الشارع خاب ظنه بالطبقة السياسية وكان لديه أمل كبير بأن تلك الطبقة هي المحرك و القاطرة التي تأخذ الشارع معها نحو تحقيق أهداف الثورة لكن الوضع الحالى لا يدل على ذلك .
وختم نور الدين مداخلته قائلا : ” الحزب ينقذ نفسه وأعتقد أنه غير مشغول بدرجة أولى بإنقاذ الثورة ومطالبها و عندما يضعون فى خطابهم الحديث عن إنقاذ الاقتصاد هذا جميل و لكن لماذا إنقاذ الاقتصاد بهؤلاء الفاسدين بالذات؟!!
هنا نقع فى الفخ مرة أخرى ” .
و قد ناقش القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي فى مداخلته الهاتفية أيضا على فضائية ” القناة التاسعة ” هذا الموضوع
حيث سئل عن كون الحزب متورطة بتمرير هذا القانون المسمى بقانون المصالحة الذي يكاد أن يمر و هم كحركة قطعت صلتها بالشارع التونسي من خلال سياستهم و مشاركتهم باللعبة السياسية كيف يرد فأجاب قائلا : ” انا اقول ان الوضع اصبح دقيق بين الصعوبات الاقتصادية و الحراك الاجتماعي .
الوضع دقيق جدا و خاصة نحن على ابواب انتخابات وينتظر أن يزداد فيها الاحتكاك بين الأحزاب السياسية لكن ايضا انا اقول ان حركة النهضة دائما لها خياراتها و في الحراك الاجتماعى الأخير نحن عبرنا عن تفاهمنا لهذه التحركات بل أكثر من ذلك أننا شاركنا فى هذه التحركات لكن قلنا إن هذه التحركات لا تخرج عن طبيعتها السلمية و لا تؤدى إلى تعطيل المصالح العامة “.
و حول لماذا يؤيدون هذا القانون المرتبط بشخص الرئيس اليوم أجاب : ” نحن لا نؤيد هذا القانون فهذا القانون طرح منذ أكثر من سنة ونصف و نحن تحدثنا مع الناس و قلنا اننا مع المبدأ و لكن الصيغة الأولى طالبنا بتعديلها و قلنا نحن مع كل ازاله لكل العوائق التي تضغط على الإدارة و على رؤوس الأموال بشرط ألا يتعارض هذا مع مسار العدالة الانتقالية وبشرط أن الجرائم التي نسبت إلى أصحابها صراحه يعاقبوا عليها “.
وقد سئل عن الحركة النهضة اليوم هل ستصوت على مشروع القانون المسمى قانون المصالحة المطروح على البرلمان ام لا أجاب : ” لا نحن الان معروض علينا هذا القانون منذ أكثر من سنة و لما طرح مع ذلك نحن مع المبدأ لكن مع إجراء تعديلات بحيث لا يتعارض مع العدالة الانتقالية “.
و حول كون هذه الصيغة الحالية تتعارض مع العدالة الإنتقالية من عدمها أجاب : ” هذه الصيغة الان تناقش فى مؤسسة الحركة ؛ و نحن الآن ليس لنا موقف نهائى كما أن هذه الصيغة تخضع للنقاش داخل البرلمان و حركة النهضة ستظل دائما وفية لمبادئها أنه لا يمكن خسارة ما أنجزنا حيث انجزنا مكسبين كبيرين هما الدستور وقانون العدالة الانتقالية فلا نقبل ان يمثل بأي من هاتين ” .
و حول وجود تحفظ على مبدأ طرح مشروع القانون أساسا وليس فقط على البنود و المضامين أجاب : ” أنا أتفهم ما يقال لكن احب اقول ان مؤسسات الدولة التى تحكم الدولة الآن هي مؤسسات منتخبة اولا ، و ثانيا اريد ان اقول بغض النظر على نواياها هناك تدافع سياسي وحتى التوافق المنشود لا ينفى التدافع ، و أما ثالثا أعلق على ما قاله الأستاذ نور الدين بأنه تابع أكثر مما ذهبت إليه هيئة الحقيقة والكرامة و لا أحد قال لا الدستور و لا هيئة العداله و الكرامه أنه لا يجوز طرح هذا النص اصلا وبالتالى رفض النقاش لا يكون من حيث طرحه او عدمه و لكن يكون من حيث مضمونه فمثلا حركة النهضة بل و هيئة الكرامة ايضا تقول ان هناك امور لم يشملها قانون العدالة الانتقالية “.
و قد أجاب الجلاصي على السؤال القائل : ” هل كل شئ خاضع للمناقشة سيد عبد الحميد و حتى لو كان الطرح مخالف للدستور حسب قول الأستاذ نور الدين ؟؟
أجاب : لالالا كل شئ خاضع للدستورية و هذا رئيس الجمهورية من حقه أن يطرح والمجتمع المدنى من حقه أن يرفض ، و حول كون الطرح مخالف للدستور فهذا لم يقله أحد بما فى ذلك هيئه الحق والكرامة الان ؛ فهم مشاركون و يقولون ان هناك بعض الفصول الموجودة فى مشروع هذا القانون يمكن أن تتكامل مع هيئة الحق و الكرامة و العمل المتاح . “
و قد أضاف الجلاصي : ” و بالتالى نحن فى حزب النهضة نرى أن هذا مشروع طرح من رئيس الجمهورية وفقا لصلاحياتها ، و نحن فى هذه الحركة قلنا ليس لدينا تحفظ على المناقشة لكن لنا تحفظ بأننا لن نقبل فى حركة النهضة أن يردم مسار العدالة الانتقالية و لن نقبل أن تمر جرائم دون عقاب و بعد ذلك إذا وجدنا مسار يتكامل مع مسار العدالة الانتقالية و يحرك عجلة الاقتصاد بالنسبة للبلد و يحرك بعض الطاقات الإدارية تحت حاجز الخوف نعتبر هذا فى صالح البلد بالتالى نحن لن نقبل بالمس بالدستور ولا بالعدالة الانتقالية فهذه مكاسب الثورة و علاماتها و التخوفات الموجوده انا اقول انها مشروعة لكن ايضا حركة النهضة من الأطراف التي قامت بالثورة و من الاطراف الحريصة على أهداف الثورة وما زالت كذلك .
مازال هناك مناقشات حول مشروع القانون و سترون اننا كل ما يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية أو مع أهداف الثورة لن تقبلها حركة النهضة ” .
و حول ما هو المعيار الحاسم لديهم لإسقاط هذه الصيغة فى البرلمان حين التصويت أجاب : ” منعنا لهذا القانون و أن يبقى أكثر من سنة بين كواليس الرئاسة هذا يدل على حيوية المجتمع التونسي بمجتمعه المدنى و احزابه ( الثورية و ايضا بحركة النهضة ) لأن حركة النهضة منذ البداية و قلتها شخصيا هذا القانون بصيغته هذه لن يمر لان هذا القانون يحقق مصالحه مع الإدارة و مع رأس المال لكن كل من ارتكب خطأ يحاسب عندها فقط يمكن ان يمر “.
و حول التوجه العام داخل الحركة و هل هو نحو إقرار هذه الصيغة داخل مؤسسات الحركة أو رفضها أجاب : ” أنا أقول أن المزاج العام بطبيعة الحال قاعدى و أقرب لرفض هذا القانون لكن المزاج القيادى الان هو فى حالة من التدافع والحوار والنقاش الديمقراطي و انا اقدر ان ما سنصل إليه من صيغة تحقق مصلحة البلاد و تحرر الطاقات من العقبات “.
و حول ماذا لو كانت النتيجة إقرار حركة النهضة لهذه الصيغة ألا يخشون من انقلاب الشارع ضدهم رد قائلا : “ليس فقط انقلاب الشارع و لكن ايضا فى الحركة وقيادتها . انا اقدر ايضا ان توازنات تحدث داخل الحركة تدفع بحلول وسط بأننا لا نقبل بالصيغة كما ترد الآن “.
و قد أجاب الجلاصي حول هل يخشون مرحله بعد مرحله من أن فتح المجال حتى لعودة زين العابدين بن علي من باب المصالحة وطي صفحة الماضي ؟!
فأجاب قائلا : ” انا لا اخشى من هذا لانى اعتبر حركة النهضة بطبيعتها حركة ديمقراطية عقلانية وأن التدافع داخلها يجر إلى مواقف عقلانية قريبه من الشارع وقريبة من متطلباته الاجتماعيه و الاقتصاديه و قريبه ايضا من السمت و مقاومة الفساد .
و حول هل يمكن أن تضطر الحركة للجوء إلى الشارع والتظاهر أجاب ” إن السياسة ليست عقيدة فنحن الان فى الحكومه و نضع المعايير الأقصى ولكن أيضا مع تفهم مطالب الشارع و مع دفع الحكومة حتى تكون أكثر حزما فى الإصلاحات و أكثر حزما فى التواصل و أن تكون أكثر حزما فى التواصل مقاومة الفساد لكن إن طرح يوما ما موقفنا فى الحكومة أن نكون شهداء زور و لا نحقق مطالب شعبنا لا فى المسارات الأخرى و لا حتى فى المسار الديمقراطى عندها فلكل حادث حديث .
وأضاف الجلاصي قائلا : ” نحن قريبين من الشارع و نتفاهم و لذلك البارحة حين قيل لي أن النهضة هي التي تشغل النار ثم تقول الدخان من أين جاء قلت لهم إن الفقر لما يأتى للناس لا يفرق بينهم على أساس بطاقة الانخراط و لأن المواطن لا نستطيع أن نقول له لا تنزل إلى الشارع لكن ما تستطيعه قيادة الحركة هو أن تقول للناس نفهم مطالبكم و نعدل بطريق سلمي لا يعطل الإنتاج و فى نفس الوقت نقول للحكومة لابد من حزمة من الإجراءات و اقول لها ايضا لابد من طاولة إقتصادية إجتماعية تحقق الإصلاح و تمضي فيها كما اتفقنا منذ سنتين على طاولة سياسية أفضت بنا إلى ما نحن عليه الآن ” .
وختم الجلاصي مداخلته مجيبا على السؤال القائل بهل كل الخيارات إذن مطروحة بما فيها الانسحاب من الحكومة حيث قال : ” انا اقول السياسي الحكيم هو الذي لا يورط نفسه فى خيار وحيد و لكننا الآن لازلنا فى الحكومة و نساندها و ندفعها إلى تفاهم الشارع لكن يوم نصل الى قناعة ان موقعنا هذا لا يفيد البلاد سنعلن أمام الجميع أننا سنغير موقعنا فى ظل التدافع الديمقراطي ” .
كما قال ممثل حملة منيش مسامح ( لست مسامح ) أ.سامي غازي فى مداخلته عبر سكايب :
” بداية هذا القانون سيئ الفكرة ، فهذا القانون المسمى بقانون المصالحة جاء نقيض الدستور التونسي و الثورة التونسية و ما رفعته من شعارات و جاء نقيض لقانون العدالة الانتقالية و كل الترسانة القانونية التي حمت العدالة الانتقالية بعد الثورة ” .
و قد أضاف أ.سامى قائلا : ” نحن رافضون لهذا المشروع جملة وتفصيلا رفضا مبدئيا فى نسخته الاولى و نسخته الثانية و المعدلة التى حتى الان لم ترى النور ” .
و حول ما هى الخطوات التصعيدية التي ينوون القيام بها للاستمرار فى الحمله أجاب قائلا : ” نحن سنخوض كل التحركات الممكنة عبر مجلس النواب و الطعن فى دستورية هذا القانون و عبر النزول إلى الشارع و عبر تشكيل تنسيقيات للمجتمع المدني للضغط على عدم تمرير هذا القانون و كل أشكال الضغط المتاحة ، كما سنعمل جاهدين على تشكيل جبهة لمنع هذا القانون تُشكل من مجتمع مدني وسياسي والحركة الشبابية منيش مسامح” .
و قد أكد قائلا : ” هدفنا الاساسى إسقاط هذا القانون جملة و تفصيلا ”
و حول هل التفاعل من قبل الشباب التونسي خاصة معهم مرضى أجاب قائلا : ” فوق المرضى فنحن لم نتوقع حتى هذا التفاعل حيث يوجد هناك حملات مساندة لحركة منيش مسامح على الانترنت وفي مواقع التواصل الاجتماعى بأحجام ضخمة جدا و نحن من اليوم الاول تلقينا الالاف من رسائل الدعم و العريضة الالكترونية التي وضعناها على ذمة الشعب التونسي على الانترنت وصلت لأرقام لم نكن نتوقعها من أجل دعم إسقاط هذا القانون .
