تظاهر الآلاف من أنصار القوى الشبابية والحركات السياسية في تونس وعلى رأسهم حملة “مانيش مسامح”، بهدف إسقاط قانون المصالحة بعد مصادقة البرلمان عليه.

وجاءت الاحتجاجات بالتزامن مع توقيع خمسة وثلاثين نائبا على عريضة للطعن في دستورية القانون، الذي صادق عليه مائة وسبعة عشر عضوا من أصل مائتي و سبعة عشر، وسيقدم الطعن إلى الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين.

وعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفض المصادقة على قانون المصالحة الإدارية، معتبرا أنه تسامح مع من أخطأوا بحق المجموعة الوطنية والمال العام.

في حين بررت حركة النهضة تصويتها لفائدة قانون المصالحة الإدارية -الذي يعفو عن كوادر عليا بالدولة لاحقهم القضاء بعد الثورة في قضايا فساد- بأنه يخدم مصلحة البلاد ويحقق المصالحة الشاملة، لكن هذا الموقف رفضه واستنكره نواب من داخل الحركة أيضا.

وخلف التصديق على القانون المذكور بمجلس نواب الشعب انقساما واضحا داخل كتلة حركة النهضة، رغم أنها معروفة بالانضباط في الحضور بجلسات البرلمان على اختلاف درجات أهميتها، لكن هذا الانضباط غاب الأربعاء الماضي، حين تغيب عن جلسة التصويت اثنين وثلاثين  نائبا نهضويا قيل إنهم غاضبون ومستاؤون من قانون المصالحة الإدارية.

وحصل الاختلاف حتى بين الحاضرين من كتلة النهضة النيابية الأولى بالبرلمان، إذ صوت واحد وثلاثين  نائبا نهضويا للقانون، بينما صوت خمسة آخرون ضده، لأنه حسب رأيهم يشرع للفساد. و خلف هذا القانون استقالة السيد نذير ين عمو من كتلة حركة النهضة في البرلمان