انعكس تغييب الأحزاب السياسية عن المشهد السياسي اليمني، منذ حرب 2015 وقبلها انقلاب المليشيات، سلباً على إدارة الدولة في المناطق المحررة، فظهرت الخلافات الداخلية بين المكونات المساندة للشرعية، ما أثّر على الجانب العسكري والميداني على الأرض.

وحاولت الأحزاب والمكونات السياسية المساندة للشرعية التي وجدت نفسها خارج دائرة صناعة القرار، البحث أكثر من مرة عن طرق للمشاركة في رسم توجهات التحول السياسي والعودة إلى واجهة المشهد السياسي، فوجدت في التحالفات السياسية المساندة للشرعية طريقاً لها، فأعلنت من محافظة تعزاليمنية في 28 أغسطس/آب الماضي، قيام تحالف القوى السياسية لإسناد الشرعية، ووقعت على مشروع برنامج مشترك للقيام بمسؤولياتها وتوحيد جهودها.

إلا أنّ هذه الخطوة لم تلاق اهتمام الحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربي الداعم لها، فتعثّر تحالف إسناد الشرعية في تعز بتفاصيل قضايا جزئية ومناكفات بينية، ولم يقم بخطوات فعلية لجهة تنفيذ البرنامج الذي وجد التحالف السياسي من أجله، ما دفع حزب المؤتمر الشعبي العام (الشق المؤيد منه للشرعية) الأسبوع الماضي إلى إعلان تجميد عضويته فيه إلى أن يتم التأكّد من مصداقية أحزاب التحالف السياسي في التزامها بالرؤية المشتركة للتحالف، والتوجّه الحقيقي نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة، بحسب بيان صحافي صادر عنه.

وكانت محاولات سابقة قد جرت بهدف تفعيل دور الأحزاب السياسية. فقبل إعلان تحالف القوى السياسية في تعز، كانت أحزاب اليسار اليمني أعلنت من القاهرة، في يناير/كانون الثاني من العام الحالي، عن تحالف سياسي يدخل في إطاره الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري، إلى جانب أحزاب أخرى. وكان هذا التحالف دعا القوى السياسية والاجتماعية كافة والحراك الجنوبي، “إلى استنهاض الجهود والحوار على قاعدة الشراكة الوطنية واستعادة العملية السياسية في إطار المرجعيات التي حكمت المرحلة الانتقالية والقرارات الدولية ذات الصلة والشراكة الفاعلة مع الرئاسة والحكومة في اتخاذ القرار”.