تزامنت الذكرى 34 لتفجير مقر قوات مشاة البحرية الأميركية “مارينز”، ومقر قوات المظليين الفرنسيين في العاصمة اللبنانية بيروت (23 أكتوبر/تشرين الأول 1982) التي يُتهم قادة من “حزب الله” بتنفيذها، مع إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن تبعية القرار السياسي في بيروت لطهران.
وتصريحات روحاني تضع لبنان على قطار الأزمة المُتصاعدة بين إيران والولايات المُتحدة الأميركية التي تسعى ومعها المملكة العربية السعودية إلى محاصرة أدوات إيران في المنطقة، ومنها “حزب الله” المُمثل في البرلمان والحكومة اللبنانية.
وفي حين اختار روحاني، التلفزيون الرسمي للإعلان بأن “مكانة الأمة الإيرانية في المنطقة اليوم أكبر من أي وقت مضى”، والتساؤل عن “قدرة العراق وسورية ولبنان وشمال أفريقيا والخليج على اتخاذ قرار حاسم من دون أخذ الموقف الإيراني في الاعتبار؟”، أتى رد رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تحفل بالمناكفات التي تجمع الحريري بباقي القوى السياسية المحلية.
واعتبر الحريري في تغريدات على موقع “تويتر”، أنّ “قول روحاني قول مرفوض ومردود لأصحابه” وأنّ “لبنان دولة عربية مستقلة لن تقبل بأي وصاية وترفض التطاول على كرامتها”. علماً أنّ الحريري مضى في تسوية سياسية برعاية سعودية سمحت بانتخاب مُرشح “حزب الله” لرئاسة الجمهورية ميشال عون، مقابل عودته (الحريري) إلى موقع رئاسة الحكومة للمرة الثانية بعد أن حوّلت استقالة وزراء الحزب وحلفائه حكومته الأولى إلى حكومة تصريف أعمال عام 2009.
وفي انعكاسٍ لحالة عدم الاستقرار الداخلي اللبناني لا يزال “حزب القوات اللبنانية” المُشارك في التسوية يُلوّح بالاستقالة من الحكومة في حال بقيت الأمور على حالها في مجلس الوزراء.
وربط رئيس “القوات”، سمير جعجع، هذا الخيار بـ”استمرار محاولة إعادة العلاقات مع نظام الأسد واستمرار محاولات تمرير المناقصات المشبوهة”.
وهي ملفات يُتهم “حزب الله” وخصومه بمحاولة فرضها على مجلس الوزراء من خلال خطوات التطبيع الرسمي مع النظام السوري، ومن خلال “شيطنة” كل من يُعارض خطط قطاعات الكهرباء والماء والنفط.
أحدث المقاطع
