نشرت مجلة ميدل إيست تقريراً بعنولن (حرب تونس «الوهمية» على الفساد) حيث قال انه وبعد أسابيع من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، أعلنت الحكومة التونسية، في أواخر الشهر الماضي، أنها شنت “حربًا على الفساد”.
بدأت “الحرب” بإلقاء القبض على عدد من رجال الأعمال البارزين في 23 مايو؛ بسبب اتهامات بالفساد. كان التحقيق معهم مرحبًا به، ومع ذلك، انتظر التونسيون حتى اليوم التالي للاستماع مباشرة لرئيس الوزراء يوسف الشاهد ليروي ما يحدث بالضبط.
لسوء الحظ، كان بيان الشاهد موجزًا للغاية، ولم يعط مزيدًا من التفاصيل التي لم يُكشف عنها إلا بعد يومين في بيان لوزارة الداخلية. هناك ثلاثة نقاط رئيسية تسلط الضوء على الجانب الآخر لبيان الوزارة:
– أولًا، تشير التسريبات في وسائل الإعلام إلى أن فريقًا عسكريًا متخصصًا اعتقل رجال الأعمال، إلا أن البيان صدر عن وزارة الداخلية، وليس وزارة الدفاع. بالمثل، ظهر شفيق جراية بين المعتقلين، في 29 مايو، أمام محكمة عسكرية، مما يشير إلى أن قضيته في أيدي الجيش وليس وزارة الداخلية.
– ثانيًا، تركز التهم الموجهة ضد رجال الأعمال أساسًا على الأمن، وليس على الفساد فقط، مع التركيز على التهريب غير المشروع والتجارة غير المشروعة التي ظهرت تحت رعاية بن علي وأهل زوجته – عائلة الطرابلسي – وازدهرت في ما بعد الثورة.
– ثالثًا، إذا لم توجه أية تهم أخرى، وهو ما لم يحدث حتى الآن سوى لجراية، يشير البيان إلى أن احتجازهم سينتهي في بداية يوليو 2017.
رغم هذه التحذيرات، فأي خطوات اتُخِذت تهدف إلى المشتبه بفسادهم، والتي يبدو أن الحكومة تقوم بها، تحظى بتأييد واسع من الرأي العام التونسي، الذي يبدو أنه يرغب في اتخاذ خطوات ملموسة في هذه المعركة.
في نهاية المطاف، فالخوف أننا سنخوض حربًا مع أحد أطراف الفساد، وليس على الفساد ككل في الوقت الذي تتقدم فيه مكافحة الفساد في تونس، يجب أن تُتبع خطوات أساسية، بما في ذلك على وجه الخصوص مبادئ الشفافية، أولوية القوانين، والحقوق الدستورية.
