كشف عضو بمجلس النواب المصري، وجود ما يزيد عن 317 ألف عقار بدون ترخيص ومخالف للبناء بعد أن شملت الظاهرة كافة محافظات مصر.
وقدم النائب عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس طلب إحاطة إلى رئيس طالب فيه باستدعاء وزير الإسكان ووزير الإدارة المحلية حول “ظاهرة العقارات والأبراج الآيلة للسقوط المخالفة لشروط البناء”، مع ارتفاع معدل حوادث تلك العمارات، مما يشكل تهديدا للمواطنين وأسرهم ويعرضهم للموت والإصابات غير تهديد وجودهم واستقرارهم الاجتماعي.
وكشف النائب أن أحد التقارير الهامة للتفتيش الفني التابع لوزارة الإسكان عن وجود ما يزيد عن 317 ألف عقار بدون ترخيص ومخالف للبناء، وأن تلك الظاهرة قد شملت كافة محافظات مصر، مما يشكل خطورة على المواطنين والثروة العقارية وعدم متابعة المسؤولين سواء بمديريات الإسكان أو وحدات الإدارة المحلية خصوصا بعض المهندسين المرتشين والفاسدين الذي يتغاضون عن تطبيق القانون.
وأضاف في الطلب أن بعض التقارير الفنية أشارت إلى أن هناك ما يزيد عن 357 ألف قرار إزالة لتلك العقارات المخالفة موقع عليها المحافظين ولم يتم تنفيذها، مع ارتفاع حالات حجم المخالفات في البناء إلى 1.6 مليون مخالفة خلال عام 2011 وما بعدها.
وطالب النائب رئيس مجلس النواب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه يحمل رئيس المجلس مسؤولية تطبيق الدستور والقانون نظرا لخطورة وأهمية الموضوع.
