أصدر عبد الفتاح السيسي، قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي، الذي سبق أن أقره مجلس النواب في 5 يوليو الماضي، ويهدف إلى التوسع في مجالات استثمارات الغاز، وإشراك القطاع الخاص في تسويقه، من خلال إنشاء جهاز لتنظيم وتسويق الغاز بأسعار تنافسية، تمهيداً لتحرير سعره للمستهلكين.
ونص القانون على إصدار رئيس مجلس الوزراء لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من إصداره، وتقدم جميع الكيانات القائمة في أنشطة سوق الغاز – وقت العمل بالقانون – بطلب للجهاز المختص للحصول على الترخيص لمزاولة النشاط، مع السماح بتوفيق أوضاعها خلال سنة من صدور اللائحة التنفيذية.
ومنح القانونُ الجهازَ المختص حق تنظيم أنشطة سوق الغاز، وما تشمله من شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز، وتوفير المعلومات للمستهلكين، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات، بدعوى جذب وتشجيع الاستثمارات إلى القطاع.
وأكد المحللون أن القانون يهدف إلى تقليص دور الدولة إلى الحد الأدنى بقطاعات المرافق العامة، وترك المواطن المصري من دون غطاء أمام آليات العرض والطلب لشركات القطاع الخاص، في إطار خطة تحرير الدعم تدريجياً عن قطاعات الكهرباء والمياه والغاز، التي بدأت فور تولي السيسي سدة الحكم منتصف عام 2014.
