حيث وافق مجلس الوزراء المصري على مقترح بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1975، الذي ينظم الجنسية المصرية.
ويتضمن التعديل توسيع حالات سحب الجنسية المصرية، لتشمل حالة جديدة تتعلق بـ”كل من اكتسبها عن طريق الغش، أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدر بحقه حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة“.
ويرى خبراء قانونين وحقوقيون أن هذا التعديل غير دستوري، ويندرج ضمن استخدام النظام الحاكم للأدوات التشريعة والقانونية كوسيلة لمعالجة مشكلات سياسية، واستهداف معارضين.
بينما ترى الحكومة وبرلمانيون أنه ضرورة للحفاظ على الأمن القومي المصري، في فترة تخوض فيها مصر حربا على الإرهاب.
كما يشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية، تتعلق بـ”صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل“.
