ألقت السلطات التونسية القبض على عدد من رجال الأعمال ونواب الحزب الحاكم “نداء تونس”، في إجراء لسحب البساط مطلقا من حركة النهضة التي تشارك في الحكومة، وتتحمل منذ 2011 وزر تأخر الإصلاح في تونس، رغم انسحابها من المشهد في 2013، في أعقاب مذابح الإسلاميين في مصر، ومناهضة الثوار عسكريا في سوريا وليبيا واليمن.

ويجمع حاليا رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بدعم من رئيس الدولة الباجي قايد السبسي، نقاط “معركة” الفساد، فبات الواقع أن هناك مجموعات داخل الدولة التونسية كما يقول علي العريض، نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة السابق، وهي: “نوع أول يسعى إلى حماية الدولة وأهداف الثورة، ونوع ثاني يدفع إلى إحداث الفوضى بحجة حماية الثورة، ونوع ثالث كان يشرع للفساد أمس، وأصبح اليوم يرفع شعارات تندد بهذه الآفة”.

وطبّق الأمن التونسي عمليات دهم وتوقيف شخصيات عدة؛ بتهمة الضلوع في الفساد والتهريب، ووضعهم رهن الإقامة الجبرية.

ويضم الموقوفون، رجل الأعمال شفيق جراية، وياسين الشنوفي المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، ونجيب بن إسماعيل، ورضا العياري المسئول في الجمارك.

في الوقت الذي قال فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تصريح مقتضب لبعض الإعلاميين المتواجدين أمام قصر الحكومة بالقصبة: إنه “سيخوض المعركة على الفساد حتى النهاية”، مضيفا “إما الدولة وتونس أو الفساد، وأنا أخترت تونس”.

وقال الشاهد خلال مؤتمر صحافي “في الحرب على الفساد ليس هناك خيارات إما الفساد وإما الدولة، إما الفساد وإما تونس، وأنا مثل كل التونسيين اخترت الدولة، اخترت تونس”.

واضاف الشاهد “أريد ان اطمئن كل التونسيين وأقول لهم أن الحكومة ستخوض المعركة ضد الفساد إلى النهاية”