كشفت مصادر مصرية مسؤولة أن الاحتياطي النقدي في مصر وهمي، وهو عبارة عن ودائع وقروض وسندات مملوكة لدول ومستثمرين خارجيين وليس متولدا عن موارد ذاتية، مؤكداً أنه لم يتم رصد دخول إيرادات ضخمة من مصادر النقد الأجنبية الوطنية لخزينة البنك المركزي المصري، خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر ، إنه حسب البيانات المتوفرة من البيانات الرسمية، فإن جملة الودائع الخليجية المكونة للاحتياطي النقدي الأجنبى لمصر تصل إلى 22 مليار دولار، حصلت عليها مصر منذ 2011 من إجمالي 30 مليار دولار، حيث تم رد 8 مليارات دولار لقطر.
وأعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 36.03 مليار دولار للمرة الأولى منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011.
وأشارت المصادر إلى أن الاحتياطيات النقدية للبلاد تتكون من نسبة ديون أو مدفوعات مؤجلة غالبيتها طويلة الأجل منها سندات لأجل 10 سنوات و30 عاما وودائع قابلة للتجديد، ولكن الاحتياطي بحالته الحالية أصبح معظمه عبارة عن ودائع وقروض.
