مال عقار سكني من 12 طابقا أول أمس الخميس بمدينة الإسكندرية شمالي مصر بصورة شديدة واتكأ على العقار المقابل له دون أن ينهار، ولم يسفر ذلك عن وقوع إصابات أو وفيات.
وعقب ميل المبنى في منطقة “الأزاريطة” وسط الإسكندرية تم إخلاء جميع العقارات المجاورة له في الشارع الموجود به والخلفي أيضا حرصا على أرواح السكان، وذلك بعد قطع خدمات المياه والكهرباء والغاز عن المنطقة المحيطة به، وفق محافظ الإسكندرية محمد سلطان.
وقال سلطان إنه تقرر إيقاف حركة الترام (قطار داخلي) في المنطقة المحيطة بالعقار المنهار لمنع حدوث أي اهتزازات من شأنها أن تؤثر على العقار لحين إزالته.
وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه تم تشكيل لجنة هندسية لبحث إزالة العقار المائل بدون خسائر على العقارات الأخرى المجاورة، والتي أشارت إلى إمكانية وضع “سندات” للعقار المائل أولا لإزالته بأمان دون التأثير على العقارات المجاورة.
وأكد سلطان أن الحادث لم ينتج عنه أي وفيات، وجار توفير أماكن إيواء للأسر التي تم إخلاؤها من العقار والعقارات المجاورة، فيما فرضت الأجهزة المختصة طوقا أمنيا لتسهيل عمل كافة أجهزة المرافق والدفاع المدني.
وبشأن أسباب انهيار العقار، قال رئيس حي وسط الإسكندرية علي مرسي إنه قد صدر له قرار إزالة وإخلاء السكان عام 2004، لبناء أدوار مخالفة ووجود ميل بالعقار ولم يتم تنفيذه لرفض السكان الإخلاء.
يشار إلى أن عدد الأسر التي تضررت يبلغ نحو 19 أسرة بالعقار المائل والعقار المقابل له وتم الإخلاء دون إصابات أو وفيات.
ولاقى الحادث تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مناشدة المسؤولين إنقاذ سكان العقارات المجاورة، وتعليقات أخرى ساخرة من شكل العقار والمسؤولين عن بنائه.
كما تشهد مصر انهيارات متكررة لعقارات نتيجة البناء العشوائي وعدم الالتزام بقوانين البناء أو تعلية المباني بلا تراخيص قانونية.
