قوانين لتكميم الأفواه و اعتقالات عشوائية يتبعها تعذيب واعترافات تحت إكراه وتقديم للمحاكمات تفتقر إلى معايير العدالة المنصوص عليها في المواثيق الدولية تفضي إلى أحكام تصل إلى الإعدام مبنية على تلك الاعترافات الباطلة وتحريات المباحث الخصم في القضايا ، هذا ملخص الحالة الحقوقية في مصر بعد الثلاثين من يونيو عام ألفين وثلاثة عشر ، فالحالة الحقوقية التي تصنفها التقارير الدولية بالمزرية تطال الناشطين السياسيين والحقوقيين والصحفيين ويتطاير شررها ليصل إلى كل مواطن يمكن أن يوقعه حظه العسر في يد الشرطة المصرية ، هذه الحالة التي تعيشها مصر في ظل حالة للطوارئ يقمع بها الكل في مصر حق للنشطاء أن يسموها  … إعدام وطن .