منذ ما يزيد عن الست سنوات كانت مطالب الشعب الذي ثار ضد نظام بن علي كانت واضحة بداية من التقسيم العادل للثروات وضمان حرية وكرامة المواطن وصولاً للحرب على الفساد والفاسدين. وعلى الرغم من أن جل السياسيين انتهجوا في خطابهم السياسي منذ الانتخابات الأولى وإلى يومنا هذا نهج التأكيد على ضرورة محاربة الفساد باعتباره مطلب شعبي إلا أن الشارع التونسي لم يرى أي تقدم في هذا الملف ليتقدم كعادة الشعوب الحرة مسيرة محاربة الفساد بنفسه وليأتي الساسة كالعادة ملبين لحراك الشارع لتنتقل معركة الحرب على الفساد من تظاوين إلى البرلمان بعد ركب الشاهد قطار الحرب على الفساد قبل أن يدهسه، إلا أن المواءمات السياسية التي تسكن البرلمان تجعل الشارع في شك من جدية هذه الحرب .