حذر خبراء من استغلال النظام لتفجير الكنائس، وقانون الطوارئ، لتشديد قبضته الأمنية، وإصدار مزيد من القوانين القمعية، والتنازل عن الجزر، مؤكدين أن الشعب لن يقبل بذلك.
حيث يستعد البرلمان لاصدارسلسلة من القوانين القمعية ، مع إعلان حالة الطوارئ، كان أخرها الموافقة على تعديل قانون التظاهر.
وينص التعديل على أن لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص التقدم بطلب إلى المحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، حال وجود ما يهدد الأمن والسلم.
كما أنه فور إصدار قانون الطوارئ، أكد رئيس مجلس النواب على تجديد الخطاب الديني، وفقا لتوصيات السيسي، دون الرجوع إلي الأزهر، في ظل رفض الأزهر لخطة السيسي الخطاب الديني.
كما أعلن أحمد بدوى وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تقدمه ببيان عاجل لمجلس النواب، طالب من خلاله بضرورة تعقب كل الاتصالات عبر مواقع التواصل الاجتماعى خاصة حسابات من وصفهم بالإرهابيين، مشيرا إلى أن هذه الصفحات تمثل خطرا بالغا حيث تستخدمها التنظيمات المتطرفة فى أعمالها الإرهابية، على حد قوله .
كما قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب إنه تقدم وهو 76 نائبًا بمشروع قانون المحاكمات العسكرية لمن يعتدى على دور العبادة والمنشآت العسكرية، موضحًا أن البرلمان ناقش عددًا من التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة والقصاص، على حد تعبيره.
كما أحال رئيس مجلس النواب ، علي عبد العال، اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلامياً بـ”تيران وصنافير”، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشتها
