قال رئيس اللجنة القانونية هيثم المالح فى مداخلة هاتفية على فضائية ” القناة التاسعة ” حول ما هي الأدلة التي يتسلحون بها لإثبات تورط النظام بهجمات ترقى إلى جرائم الحرب : ” من حيث المبدأ سبق منذ أكثر من سنتين أن تقدمنا بدعوى إلى محكمة الجنائية الدولية باعتبارنا نمثل الجهات المعارضة لنظام الحكم فى سوريا و بالأحرى للثورة السورية و تقدمنا مع الدعوى ب 28 وثيقة رسمية حول الانتهاكات التي ارتكبتها قوات بشار الأسد ضد الثورة و المدنيين السوريين ” .
وتابع معلقا على عدم رد المحكمة عليهم حتى الآن قائلا : ” فيما يبدو لي أن المحكمة لم تأخذ بالاعتبار نحن لا نمثل الدولة و إنما نمثل المعارضة السياسية و بالتالى لم تبت فى الملف حتى الآن و ما تلقينا الى الان اي جواب سلبى ام ايجابى ” .
ثم أضاف قائلا : ” نحن أعددنا دراسة مجددا للموضوع و وسعنا الدراسة بحيث اصبحت تقريبا 30 صفحة من الدراسة القانونية و أوضحنا فيها أننا نحن من نمثل الدولة السورية باعتبار أنه ليس هناك سلطة وسلطة بشار الأسد أصبحت منعدمة باعتبار أنه فى الأنظمه الديمقراطيه تستمد السلطة أو الحكومة مشروعيتها من الشعب و الإنتخابات و من رضاء الشعب و باعتبار أن الشعب السوري ثار على السلطة ومشروعية السلطة انعدمت وسقطت و هذا هو القانون الدولى وبالتالى ما عاد فى سلطه و أصبح الائتلاف الوطني السوري يمثل الدولة السورية الآن و انطلقنا من هذا المجال و تقدمنا بدعوى جديدة و أوضحنا مشروعية الجيش الميدانى و من يمثله ” .
و حول هل يمكن ملاحقة الاسد جنائيا بشكل مباشر فى هذه القضية أجاب المالح قائلا : “هذه الدعوة مقامه مباشرة على بشار الاسد و ماهر الاسد و مجموعة من المعاونين يبلغ عددهم 98 شخص و معهم عدد من الشبيحة و معهم الممولين لهذه الأجسام التي تقوم بجرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية و الشعب السورى و بدأنا القائمة ببشار الاسد ثم ماهر الأسد و من ثم حامد مخلوف وعلي المملوك و من ثم ضباط الأمن والضباط العسكريين الذين يقومون بارتكاب الجرائم ” .
و حول كون سوريا ليست عضوا فى المحكمة فكيف سيكون تأثير ذلك أجاب قائلا : ” نحن باعتبارنا من نمثل الدولة السورية قلنا أننا قبلنا باختصاص محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الجرائم فى سوريا ؛ فالجرائم من كل الأطراف وبالتالي قبولنا لهذا الاختصاص للمحكمة يعطي للمحكمة صلاحية مباشرة للتحقيق بعد ما تدرس كافة الوثائق الموجودة في الدعوى ” .
و حول السؤال المطروح عن أن قبول الدعوى متوقف على قبول مجلس الأمن والجمعية العامة أجاب قائلا : ” لا غير متوقف لانه من حيث المبدأ المدعى العام فى محكمة الجنايات الدولية له حق أن يباشر التحقيق و جمع الأدلة فى القضايا التى تهدد السلم الدولي والوضع فى سوريا الان يهدد السلم الدولي من ناحية والناحية الأخرى قبلنا نحن اختصاص هذه المحكمة لمحاكمة المجرمين وكاننا اصبحنا عضو يعنى اصبحت سوريا عضو فى نظام روما الأساسى ” .
وختم المالح مداخلته قائلا : ” قدمنا دراسة قانونية للمحكمة والان المحكمة أرسلت لنا وصل باستلام الملف ثم وصلت لنا رساله انها وضعت هذا الملف قيد الدراسة لدى الجهات المعنية ضمن المحكمة من أجل البت فى موضوع الصلاحية فموضوع الصلاحية يجب أن يبت فيه أولا ثم ننتقل إلى موضوع الحكم ” .
