اضطرت الحكومة الأردنية، إلى “تبرير” موافقتها على مغادرة حارس إسرائيلي قتل اثنين من الأردنيين في حادثة سفارة تل أبيب في عمان.
ورغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلن أن حارس سفارتها القاتل هو دبلوماسي، لكن وزير الخارجية “أيمن الصفدي” أكد أن بلاده «توثقت» من الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها الحارس وغادر على أساسها من دون خضوعه للمحاكمة أو الاستجواب.
من جهته، نفى الصحفي والمحلل السياسي “عمر كلَّاب” أن يكون هناك حالة من الغليان في الشارع الأردني نتيجة تسليم الحكومة للقاتل الإسرائيلي، مرجعاً ذلك إلى القوانين والأعراف الدولية كما جاءت في “فيينا”.
وكان قد شهد مبنى يستخدم كمقر سكني لموظفي السفارة الإسرائيلية في عمان مقتل أردنيين اثنين برصاص حارس أمن بالسفارة، إثر تعرضه للطعن بـ “مفك براغي”، ما أسفر عن إصابته بإصابة طفيفة.
وأعلن متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عودة طاقم السفارة الإسرائيلية في الأردن بالكامل إلى “إسرائيل”، بينهم الحارس الأمني الذي قتل الأردنيين الاثنين، وذلك رغم مطالبات في الشارع الأردني ومن برلمانيين أردنيين لحكومة بلادهم بعدم تسليم الأخير، ومحاكمته على قتله مواطنين.
