بدأت السلطات الحاكمة التلميح إلى قرب إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس محمد مرسي، وذلك بعد أن قضت محكمة النقض المصرية في 16 سبتمبر/ أيلول، بالسجن المؤبد بحق مرسي، وإعدام 3 أشخاص آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «التخابر مع قطر».

وكشف مساعد وزير الداخلية المصري لمصلحة الجوازات والهجرة، أحمد الأنور، عن أن «إسقاط الجنسية المصرية عن مرسي​ يتوقف على قرار مجلس الوزراء»، بحسب التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون الجنسية في البلاد ولم يتم إقرارها نهائياً بعد.

من جهته، قال محمود جابر المدير التنفيذي لمؤسسة عدالة، لفضائية القناة التاسعة، من غير المقبول أن يكون هناك قانون يخالف الدستور، وهذا القانون باطل لاستناده على نصوص غير قانونية وليست دستورية.

وأضاف جابر أن مثل هذا القانون ليس عليه أي سلطة من القانون الدولي، لافتاً إلى أن هناك الكثير من المهجرين وينطبق عليهم القانون، وبالتالي هذا العدد الهائل سيصبحون بدون جنسية بسبب نظام السيسي المجرم، حسب تعبيره.