تستكمل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، جلسات الاستماع بشأن مشروع قانون الحكومة الخاص بالإجراءات الجنائية، لمواصلة التعرف على وجهات النظر في شأن التشريع المقرر إقراره في دور الانعقاد الثالث.
وتعليقاً على مشروع التعديلات، قال “محمود جابر” لفضائية القناة التاسعة، منذ الثالث من يوليو تموز 2013 لم تعد مصر دولة قانون لأنها أهدرت أحكام القضاء، ولا تطبق القوانين حتى بعد تعديلها، فهي نصوص لا تُحترم من السطة القضائية ولا من السلطة التنفيذية.
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قد عقدت برئاسة المستشار “بهاء أبو شقة” أولى جلسات الاستماع لمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بحضور عدد من القضاة.
