كشفت مصادر مصرية مطلعة، أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ودائرة من أقرب مساعديه يعكفون حالياً على وضع الصيغة النهائية لاستحداث جهاز معلوماتي جديد يتبع مكتب الرئيس مباشرة تحت اسم “هيئة الدفاع الوطني”، يضم في تشكيله، عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، وأخرى من الاستخبارات العامة، والاستخبارات الحربية.
وأوضحت أن الجهاز الجديد الذي سيتبع مكتب السيسي مباشرة ستكون له صلاحيات واسعة للغاية على كافة مرافق وقطاعات الدولة المصرية وأجهزتها. ولفتت إلى أن الجهاز الجديد سيضم في أحد فروعه مجموعة من الخبراء والباحثين في عدد من الفروع السياسية والاجتماعية.
من جهته، قال “علاء عبد المنصف” لفضائية القناة التاسعة، لم يكن في مصر محاسبة أو قانون بيد أن النظام بات منظومة فساد، وبالتالي لم يتورع أحد للمزيد من الانتهاكات بحق الشعب والقضاء على حريته.
وأضاف أن حالات البطش تتزايد كل يوم حتى أصبحنا في أخطر شيء وهو المنهجية في التصفية، فلا محاكمات ولا قوانين حتى وصلنا إلى دولة اللاقانون، لافتاً إلى أن حالات التصفية الجسدية والاختفاء القسري المتتالية هي إحدى الممارسات التي يطبقها النظام في إطار القبضة الأمنية الحديدية ضد الشباب والمعارضين بدعوى محاربة الإرهاب، معتمداً على الآلة الإعلامية التابعة له والتي تقوم بشيطنة كل معارضيه، فالمواطن راضٍ عن النظام الحاكم بسبب الرعب الذي أحدثته الآلة الإعلامية، والشعب يعلم أن نظامه ظالم ولكنه يخشى بطش السلطة التي تقتل المواطن في بيته بحجة أنه إرهابي.
