في أول رد رسمي من أحد القضاة الذين استبعدهم الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، من رئاسة الهيئات القضائية، بناء على القانون الذي يسمح له باختيارهم لأول مرة، أقام المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، دعوى ضد قرار استبعاده وتجاوز أقدميته لصالح المستشار مجدي أبوالعلا، الرئيس الحالي لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى.
وقال وزير العدل السابق المستشار أحمد مكي لفضائية القناة التاسعة، إن الدعوى تضمنت دفعا بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017، الذي استند له القرار الجمهوري، كما أشار المستشار إلى بطلان القرار لانعدام أسبابه ومبرراته، مضيفاً أن قرار السيسي تجاوز ترتيب الأقدمية الذي استقر عليه مجلس القضاء الأعلى في ترشيحه، ومن واجب الأمة الدفاع عن استقلال القضاء.
