وصفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان محاولة السلطات المصرية إخلاء جزيرة “الوراق” بمحافظة الجيزة من سكانها بـ”التهجير القسري” المخالف للقوانين والأعراف الدولية والدستور المصري.

وقالت المنظمة -ومقرها بريطانيا- إن “التعامل الأمني العنيف مع أي تجمع احتجاجي دون اكتراث لسلامة أو حياة المواطنين هو سلوك إجرامي لا يمكن تبريره، كما أن اعتماد النظام على القمع الأمني دليل واضح على انهيار الثقة من جانب المواطنين في كافة مؤسسات الدولة المصرية”.

من جانبه، قال الصحفي المصري “أحمد عبد العزيز” لفضائية “القناة التاسعة” إن النظام المصري الحالي لا يشغله سوى الأموال وفرض الضرائب على المواطنين ورفع الأسعار، حتى وصل إلى مرحلة متقدمة أن هناك مناطق مستقرة منذ عشرات السنين ولا بد من طرد أهلها وبيعها لرجال الأعمال.

وأضاف عبدالعزيز عبر برنامج “مباشر مصر” حصلت في جزيرة الوراق مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وأهالي الجزيرة، وهذا يدل على فشل النظام وخلقه للأزمات وسط المجتمع.

وتحتل جزيرة الوراق موقعاً متميزاً بنهر النيل، ويسكنها نحو ستين ألفا يوجه إليهم اتهامات “بالاستيلاء” على أراضي الدولة، وهو ما يرد عليه السكان بأنهم طالبوا مراراً بتقنين أوضاعهم ولكن بلا جدوى، كما يتهمون السلطات بالسعي لانتزاع الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.