بدا الحراك العراقي أخيراً على الساحة العربية واسعاً على غير ما كان عليه في السنوات الـ14 الماضية التي أعقبت الاحتلال الأميركي للبلاد (2003). وبرزت توقعات عدة لمراقبين ومراكز بحثية مختلفة وضعت سيناريوهات عدة لعراق ما بعد تنظيم “داعش”، من سيناريو الانكفاء على نفسه مروراً بتقسيم البلاد إلى عدة أقاليم بإدارة ضعيفة من بغداد عليها وانتهاءً بطرح سيناريو أكثر رعباً، وهو تشظي العراق إلى دويلات صغيرة. مع العلم أن بغداد بسطت قوتها على المدن والمحافظات العراقية خصوصاً في شمال البلاد وغربها، واستعادت سيطرتها حتى على المناطق المتنازع عليها مع الأكراد. وأكد مسؤولون عراقيون أن “بغداد ستنهي قريباً علاقة الندّية مع حكومة إقليم كردستان، لتكون الأخيرة خاضعة لسلطة بغداد بحسب ست فقرات من الدستور العراقي النافذ، ظلّت معلّقة طيلة العقد الماضي بدعم إيراني تركي وأميركي لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، التي بدت أكثر حظاً في تقاطع مصالح الدول الإقليمية والغربية لخلق سلطة عراقية قوية في بغداد”. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، في بيان صحافي، إن “رئيس الوزراء حيدر العبادي كلف وزير الخارجية إبراهيم الجعفري البدء بإجراء الاتصالات اللازمة بشأن الأزمة اللبنانية عقب استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري”. وأشار إلى أن “التحركات العراقية تأتي في إطار البحث عن حل للأزمة وإيماناً من العراق بضرورة الحفاظ على الأمن الإقليمي وضمان الاستقرار”. وأضاف أن “الحكومة العراقية يجب أن تؤدي دورها في الملفات الخلافية بين دول المنطقة والسعي إلى البحث عن حلول بهذا الجانب”، مؤكداً أن “الحكومة مدركة لمخاطر التوتر والتصعيد الذي يحدث في المنطقة، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على الوضع في العراق”. أما عضو البرلمان العراقي، ماجد شنكالي، فرأى أن “دعوة العبادي للخارجية بالتوجه نحو دول عربية، هو بدء تدخل عراقي إيجابي بالمنطقة”، مضيفاً “لكن هناك دولاً كبرى تدخلت وحاولت احتواء أزمات عدة بالمنطقة ولم تنجح، لذا لا يجب التعويل كثيراً على الدخول العراقي للساحة، لكنه بالتأكيد خطوة إيجابية للجميع لتحقيق التوازن”.
