دخلت أزمة سد النهضة نفقًا مظلمًا عقب فشل اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد “النهضة” على المستوى الوزاري ، الذي استضافته القاهرة ، حيث كشف ، وزير الري المصري، عن تعثر جديد بشأن مفاوضات سد النهضة، وقال: “إن الاجتماع الثلاثي لم يتوصل إلى اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات الفنية حول آثار سد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان)”.
وأوضح الوزير، أن مصر وافقت مبدئيًا على التقرير الاستهلالي، على ضوء أنه جاء متسقًا مع مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات التي تم الاتفاق عليها بين الدول الثلاث.
وكانت الدول الثلاث قد اتفقت في سبتمبر 2016، على إعداد ملف فني عن السد وآثاره وأضراره، بالإضافة إلى تحديد أنسب آلية لملء خزان السد وتشغيله ، التزامًا بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه قادة الدول الثلاث في مارس 2015، ويتضمن الاتفاق بين الدول الثلاث 10 مبادئ أساسية، تحفظ في مجملها الحقوق والمصالح المائية، وتنسيق القواعد العامة في مبادئ القانون الدولي الحاكمة للتعامل مع الأنهار الدولية ، وتتخوّف القاهرة من التأثير السلبي المحتمل لسد “النهضة” على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55,5 مليار متر مكعب، فيما يقول الجانب الأثيوبي، إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل (السودان ومصر)
