بلغت الزيادة السكانية في مصر حداً جعل الحكومة المصرية تضع تخفيض عدد المواليد هدفاً ضمن الاستراتيجية القومية للسكان فيما اقترح رئيس منظمة العدل والتنمية المصرية فكرة “رخصة الإنجاب” بهدف تقليل معدلات الإنجاب.
حيث تهدف الحكومة المصرية إلى تقليل معدل الإنجاب من 3.5 طفل لكل أسرة إلى 2.4 طفل لكل أسرة بحلول 2030.
وتشكو الحكومات المصرية المتعاقبة من التهام الزيادة السكانية لكافة موارد الدولة مع عدم استطاعتها الوفاء بحقوق مواطنيها الحاليين، فضلاً عن الاهتمام بالمواليد الجدد، الأمر الذي حدا برئيس منظمة العدل والتنمية المصرية زيدان القنائي لاقتراح فكرة “رخصة الإنجاب” بهدف تقليل معدلات الإنجاب.
يقضي القانون المقترح بإصدار رخصة لكل زوجين جديدين وتجدد مرة كل خمس سنوات يتم فيها انجاب طفل واحد، مع تطبيق غرامة مالية عند انجاب أكثر من طفل خلال فترة الرخصة أو تجاوز العدد المسموح به من الأطفال، وعند إنجاب أكثر من طفلين يحرم الطفل الثالث ومن يليه من دعم الدولة في التموين ومجانية التعليم والرعاية الصحية.
