استهدف فرع تنظيم الدولة في مصر المعروف باسم ولاية سيناء، كمينا تابعا للشرطة المصرية قرب دير سانت كاترين، ما أدى إلى مقتل أمين شرطة وإصابة 4 أفراد آخرين.
وبرز التضارب في الروايات التي صدرت عن الجهات الأمنية المختصة في جنوب سيناء فور وقوع الحادثة.
فبعد دقائق قليلة من سماع إطلاق نار في محيط دير سانت كاترين، أكد مدير أمن جنوب سيناء أن إطلاق النار في محيط الدير كان عن طريق إطلاق مجند النار بالخطأ. وجاء هذا البيان بعكس ما قالته وزارة الداخلية في بيانها الذي أكد أنه هجوم مسلح من مجهولين. قبل أن يتبنّى تنظيم الدولة العملية.
ويعتبر هذا الهجوم هو الأول من نوعه في محافظة جنوب سيناء، منذ تفجير حافلة طابا منتصف فبراير 2014، والذي أسفر عن وقوع 4 قتلى، وهم 3 سياح من كوريا الجنوبية وسائق الحافلة المصري، و16 جريحاً. وتبنّاه حينها تنظيم أنصار بيت المقدس.
وجاء الهجوم بعد أسبوع من إعلان السيسي حالة الطوارئ في مصر، ردا على الاعتداءات التي استهدفت كنائس في طنطا والإسكندرية، إذ إن الهجوم الجديد جاء قرب دير للمسيحيين، وقبل أيام من زيارة مقررة لبابا الفاتيكان إلى مصر، في زيارة هي الأولى لأعلى سلطة كاثوليكية في العالم منذ عام 2000
وفي دلالات الهجوم من الناحية السياسية، يبدو أن التنظيم أراد إظهار مدى قوته ومدى قدرته على التوسع في عملياته وتوسيع مساحة سيطرته، أما النظام فيبدو أن مسارعته إلى إعلان الحسم توحي بأنه جاهز لاحتمال اتساع مساحة الحرب على الإرهاب، الأمر الذي من شأنه دعم صورته أمام المجتمع الدولي وخاصة أمام القيادة الأمريكية الجديدة، بأنه يواجه إرهابا يتوسع مع مرور الأيام وبالتالي يحتاج لمساعدات توازي حجم الخطر الذي يواجهه.
